العالول: قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبته على جميع جرائمه

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

وقعت اللجنة القانونية في "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، توكيلاً قانونياً لمكتب محاماة في العاصمة البريطانية لندن، بهدف تقديم مذكرة قانونية حول الجرائم "الإسرائيلية" بحق الشعب الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج، زياد العالول: "إن المحكمة تسمح بإقامة دعوات سواء من شخصيات أو مؤسسات، وهذا لم يكن متاحاً في السابق".
وأوضح، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنه "بناء على هذا المستجد، تم تقديم طلب باسم المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج لمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".
وبحسب العالول، فإن الطلب تضمن دعاوى حول "عدم شرعية الاستيطان والجدار، والقتل العمد، وتدمير الممتلكات وهدم البيوت، إلى جانب مصادرة الأراضي والاعتقالات"، كاشفاً أن المحكمة ستبت في الطلبات المقدمة إليها الشهر القادم.
واعتبر العالول، أن قرار التحقيق في جرائم الاحتلال هو الخطوة الأولى تجاه محاسبة الاحتلال على جميع جرائمه ومخالفاته المستمرة للقوانين والشرائع الدولية.
وفي بيان صادر عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أكد أن "فلسطين كانت وما زالت دولة ذات سيادة وأن الشعب الفلسطيني هو صاحب هذه السيادة على أرض فلسطين على مر الأزمان"، مشيراً إلى أن "هذه السيادة لا تنتفي ولا تنتقص بوقوع الاحتلال أو تغييب سلطة الفلسطينيين على أرضهم".
ودعا المؤتمر الشعبي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع تحقيقاتها في جميع جرائم الاحتلال في فلسطين، من بينها الاعتقالات الإدارية وخاصة للأطفال والنساء، ونقل المعتقلين خارج الأراضي المحتلة، والنفي والإعدامات خارج القانون والقتل العمد للمدنيين العزل والمتظاهرين، وقصف البيوت والمدارس والمستشفيات، والإعتداءات على أماكن العبادة والمصلين والصحفيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف..
كما طالب القيادة الفلسطينية باستثمار هذا القرار وملاحقة جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في كل فلسطين، داعياً إلى تكثيف الجهود الفلسطينية في هذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بشكوى أو تحقيق في جريمة واحدة من جرائم الاحتلال.
المصدر: بوابة اللاجئين الفلسطينيين

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع