خبراء يحذرون من إصابة الأسرى الفلسطينيين بكورونا

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

حذر مجموعة من خبراء حقوق الإنسان العاملين في الأمم المتحدة "إسرائيل" من التمييز ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وطالبوا بإطلاق سراح الأسرى الأكثر عرضة للإصابة، خاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون ظروفًا صحية سابقة.

يقول الخبراء:" يوجد حاليا أكثر من ٤٥٢٠ أسيرًا فلسطينيًا، من بينهم 183 طفلا، و43 امرأة، و700 معتقل يعانون من مشاكل صحية في السجون "الإسرائيلية"، ومازال الأسرى عرضة للإصابة بشكل خطير في ظل جائحة كورونا الحالية، والزيادة النسبية في معدلات انتقال العدوى في إسرائيل."

وأضاف الخبراء:" خلال الشهر الماضي، أفرجت إسرائيل عن مئات السجناء الإسرائيليين في خطوة وقائية واحترازية، لكنها لم تطبق نفس الإجراء على الأسرى الفلسطينيين، وهذا يشير إلى التعامل العنصري مع الأسرى الفلسطينيين – والذي يعد انتهاكًا للقانون الدولي."

وصرح الخبراء أن إطلاق سراح الأسرى يجب أن يشمل الموقوفين إداريًا والذين لم يتم محاكمتهم بعد، قائلين:" يجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات للإفراج عن الأسرى الذين يواجهون إجراءات تعسفية وكذلك الفئات الحرجة القابعين في سجونها، للحد من الاكتظاظ وضمان الحد الأدنى من الظروف لمنع انتشار الفيروس."

وأشاروا أنه تم منع الزيارات العائلية منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، كما تم تقييد الوصول إلى المحامين للأسرى الفلسطينيين، مضيفين أنه:" من المهم أن تكون مثل هذه التدابير مبررة طبيا، وإذا كان الأمر كذلك حقًا، فينبغي توفير وسائل بديلة للاتصال مثل مؤتمرات الفيديو، كما يجب تطبيق إجراءات خاصة وأكثر راحة على الأطفال والنساء فيما يتعلق بالزيارات. "

كما أعرب الخبراء عن قلقهم الشديد إزاء تقارير حول عرقلة السلطات "الإسرائيلية" لجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) في القدس الشرقية، ففي أحد الحوادث التي تم الإبلاغ عنها، داهمت السلطات "الإسرائيلية" مؤخراً عيادة فحص في حي سلوان الفلسطيني المأهول بالسكان، بحجة أن مجموعات الاختبار الخاصة بها وفرتها السلطة الفلسطينية، كما قامت أيضًا باعتقال أطباء.

"لا يمكن تصور أن تقوم "إسرائيل"، في هذه الظروف الحالية، وخاصة في ظل نقص مجموعات الاختبار اللازمة ومعدات أخرى، بتقويض الجهود الحالية لضمان فحص أوسع شريحة من الفلسطينيين، والمطلوبة بشكل خاص في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19) بشكل كبير والتي تشير إليها البيانات في القدس الشرقية المحتلة."

يجب أن يحصل الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال – بصفتهم سكّانًا محميين بموجب القانون الإنساني الدولي – على العلاج والفحوصات بشكل متساو دون تمييز، وأن التعاون بين "الإسرائيليين" والفلسطينيين أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الجميع على الحماية والوقاية اللازمة، وأضاف الخبير:" إن إجراءات مثل مداهمة العيادات الفلسطينية لا يمكن إلا أن تقوض هذه الجهود."

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع