الدكتور أنيس قاسم: عملية الضم مطبّقة عملياً وما يجري الآن هو استعداد للإعلان عنها وفقاً للقانون الإسرائيلي

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

أكد الدكتور أنيس قاسم رئيس المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في دورته الأولى، "أن صفقة القرن واتفاقية أوسلو لا تتحدثان عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بل ألغيتا ما يسمى بالشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة".

وقال قاسم في ندوة حوارية، الثلاثاء 23-6-2020، عقدها القطاع الشبابي لحزب الشراكة والإنقاذ: "من يقرأ اتفاقية أوسلو ولا سيما اتفاقية عام 1995، يدرك أن ما تتحدث عنه القيادة الفلسطينية من أيام ياسر عرفات وحتى محمود عباس عن حق تقرير المصير وإقامة الدولة هو هراء، حيث لم يرد أي ذكر أو نص أو إشارة إيجابية أو سلبية لما يسمى بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن اتفاقية أوسلو حوّلت الثورة الفلسطينية إلى "حارس للاحتلال والمستوطنين"، وأنه لا يوجد في اتفاقيات أوسلو الثماني أي حق للفلسطينيين؛ إنما كل ما ورد فيها تحدث عن الإسرائيليين وحقوق المستوطنين، مبيّناً أن هذا ما دفع الاحتلال الصهيوني وأمريكيا "لاستباحة" حقوق الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي، أكد قاسم أنه على القيادة الفلسطينية أن تعلم بوجود مبادئ في القانون الدولي تنقذ الشعب الفلسطيني وتسعفه في المطالبة بحقوقه، وأنه يوجد للفلسطينيين حقوق يحميها القانون الدولي، مطالباً بضرورة وجود قيادات فلسطينية تحرص على هذه الحماية.

وأفاد بأن هناك ما يزيد عن ألف قرار صادر عن هيئة الأمم بكافة أجهزتها "جمعية عامة ومجلس أمن والمجلس الاقتصادي واليونسكو والمحكمة الدولية" جميعها تقر بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية لم تستفد من تلك القرارات القانونية، مؤكداً على أنها وثائق قانونية تصمد أمام أي محكمة قانون في العالم.

كما طالب قاسم القيادة الفلسطينية باستنهاض المبادئ القانونية والتسلح بها، معتبراً أنها اللغة الوحيدة الباقية أمامها لإنقاذ الحقوق الفلسطينية.

وحول المطلوب من السلطة الفلسطينية في مواجهة قرار الضم قال قاسم: "السلطة القائمة حالياً لا يُرجى منها شيء لأنها أثبتت بعد 27 سنة من المفاوضات أنها عاجزة عن إنجاز تقدم واحد، وكل ما أنجزته هو الخضوع للسلطة الإسرائيلية والتفاوض معها".

وكشف قاسم خلال حديثه عن أن عملية الضم مطبّقة عملياً وما يجري الآن هو فقط استعداد للإعلان عنها طبقاً للقانون الإسرائيلي، مبيّناً أن الأغوار فيها ما يقارب 31 مستوطنة وأكثر من 20 نقطة عسكرية، إضافة إلى سيطرة الاحتلال على الحوض المائي الشرقي منها.

كما أوضح أن الإعلان القانوني بالضم يعطي الحرية المطلقة للمستوطنين المقيمين في الأغوار في التوسع وتشتيت الفلسطينيين المقيمين الآن فيها.

ودعا قاسم إلى تشكيل قيادة جديدة من خلال إجراء انتخابات للمجلس الوطني بحيث يضم فلسطينيي الخارج والداخل.

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع