مركز العودة يصدر تقريراً يرصد الأبعاد الخطيرة لمذكرة التفاهم بين واشنطن والأونروا على اللاجئين الفلسطينيين

أصدر مركز العودة الفلسطيني في لندن، تقريراً يرصد من خلاله "الأبعاد الخطيرة" لمذكرة التفاهم الموقعة في تموز يوليو الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال المركز إن بنود الاتفاقية التي يتناولها التقرير تتيح للأونروا الحصول على مبالغ مالية من الولايات المتحدة مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي للاجئين الفلسطينيين.

وأكد أنه استقرأ مذكرة التفاهم الواردة باللغة الإنجليزية وتبين شمولها مجالات حيوية في حياة اللاجئين الفلسطينيين، كما اتضح له من خلالها مدى التحيز وعدم حيادية الموقف الأمريكي تجاه اللاجئين والذي يقوم على محددات أساسية، ومنها: التعامل مع قضيتهم كمسألة إغاثة إنسانية من شأنها تحييد البُعد السياسي، والانحياز للموقف "الإسرائيلي" ومحاولة تصفية قضية اللاجئين من خلال توطينهم.

ولفت المركز من خلال تقريره الانتباه إلى خطورة ما ورد في مذكرة التفاهم من محاولة تعريف اللاجئ الفلسطيني وفقًا للمنظور الأمريكي حصراً، عبر استثناء شريحة واسعة من اللاجئين من الخدمات بسبب تلقيهم تدريبا عسكريا، مبينا أنه ينطوي على ذلك الشرط اللا موضوعية وانعدام الحيادية تجاه اللاجئين.

واعتبر أنّ هذه المذكرة تفتح المجال لإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني من خلال استثناء شرائح أخرى من اللاجئين، حسب منظور الطرف ذي المصلحة في حال تم إبرام مذكرات أو عقد تفاهمات أخرى مع وكالة الأونرا بنفس الطريقة.

وأضاف المركز أن المذكرة تهدف إلى ترسيخ واقع جديد يقوم على انتزاع البُعد السياسي عن قضية اللاجئين الفلسطينيين، حيث خلت من أي إشارة إلى حق العودة، بل كانت في جُلّها تركز على الدور الأمريكي في التمويل والشروط المفروضة على الوكالة، إلى الحد الذي يمكن به التعبير عن وصاية أمريكية على الوكالة.

وبيّن أنّ المذكرة تمثل صك انتداب أمريكي على اللاجئين الفلسطينيين الذين لايزالون حتى اليوم يدفعون ثمن انحياز الولايات المتحدة لسياسات الاحتلال وحماية انتهاكاته، وفق التقرير.

وحذر المركز من إمكانية امتثال الأونروا للشروط الأمريكية وفقاً للمذكرة الموقعة، معتبراً ذلك يُشكل تنكراً لحقوق اللاجئين الفلسطينيين التاريخية وغير القابلة للتصرف.

حيث قال "يتضح من بعض بنود المذكرة بأن جزء كبير من جهد الوكالة سينصرف إلى الرقابة على اللاجئين للتحقق من أن المستفيدين من الخدمات تنطبق عليهم الشروط الواردة في المذكرة حسب الرؤية الأمريكية، حيث تنص المذكرة على آليات تبليغ بين أفرادها بطريقة الممارسة الأمنية المتعارف عليها في الدول الشمولية، وبطريقة لم تعهدها آليات الرقابة والعمل في المنظمات والمؤسسات الدولية."

ويشكل ذلك، بحسب التقرير، هدراً للجهود والموارد البشرية التي تدعي المذكرة بانها تسعى للحفاظ عليها، كما تحرف عمل الوكالة نحو إنجاز مهام لا علاقة لها بتقديم الخدمات للاجئين، بل لتشكل آلة رقابة تسلطية تنتهك كرامة اللاجئ الفلسطيني، وذلك من خلال وضعه محل شك دائم وتجنيد عدد من الموظفين للقيام بتلك المهام الرقابية.

وأضاف المركز في تقريره أن المذكرة تنص على فرض آليات رقابة على الموظفين أنفسهم إلى الحد الذي يفرض عليهم معايير محددة بشأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما اعتبره يمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ حرية التعبير.

وحذر أيضاً من الحرب الواردة في بنود الاتفاقية على الرواية الفلسطينية، حيث

واعتبر بنود الاتفاقية "مشروعاً سياسياً بامتياز هدفه عدم فتح المجال داخل بيئات العمل الخاصة بالأونروا، وخاصة التعليمية منها لأي ممارسة وطنية للعاملين فيها من الفلسطينيين تحت إسم الحياد، وسيخدم هذا بالضرورة حماية الاحتلال الإسرائيلي وتأمين انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون حتى مجرد التعبير عن رفضها."

كما شرح الطبيعة القانونية لمذكرة التفاهم بين الأونروا والولايات المتحدة، مبيّناً أن هذه الوثيقة بأكملها بما في ذلك الملحق بها تشكل إلتزامات سياسية من جانب الأونروا والولايات المتحدة الأمريكية، ولا يشكل هذا الإطار اتفاقاً دولياً، ولا يترتب عليه أي التزامات ملزمة قانوناً بين الطرفين بموجب أي من القوانين الدولية أو المحلية.

وأوصى المركز في تقريره الذي يرصد الأبعاد الخطيرة لمذكرة التفاهم بين واشنطن والأونروا على اللاجئين الفلسطينيين، بضرورة العمل على استنهاض كافة الأطراف ذات الصلة لمواجهة المشروع السياسي الأمريكي الموجه ضد اللاجئين تحت ذريعة الدعم وإدعاء الحيادية، وتداول المذكرة بالنقد والتفسير وتوضيح التناقضات التي تحملها سواء كان ذلك على المستوى المحلي الفلسطيني أو على المستوى الدولي.

كما حثّ على عرض وجهة النظر الفلسطينية على شركاء وداعمي وكالة الاونروا الآخرين والحيلولة دون اتباع النهج الأمريكي في الدعم المشروط لوكالة الأونروا.

وشدّد على رفض المذكرة جملةً وتفصيلاً من خلال الجهات التي لها صفة تمثيلية للاجئين من نظير منظمة التحرير الفلسطينية ولجان الخدمات الشعبية.

موقع فلسطينيو الخارج ينشر نسخة من التقرير بصيغة PDF (تحميل)