معادة السامية.. شمّاعة تنحاز بها ألمانيا لصالح الاحتلال..

بعد تجريم الحكومة الألمانية حركة مقاطعة الاحتلال (BDS) ومحاكمة ناشطيها واعتبارهم معادين للسامية، صعَّدت الحكومة موقفها ومنعت أي أنشطة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في ذكرى إحياء النكبة، ويشمل ذلك رفع العلم الفلسطيني، رغم سلمية هذه الأنشطة وانسجامها مع القوانين.

ويُعَد هذا مناقضًا لادعاء الحكومة الألمانية التزامها بالقانون الدولي والحق في إبداء الرأي والتعبير، الذي يقتضي أن تنحاز للعدل وتنتصر للضحايا، بعيدًا عن عُقَدها التاريخية على حساب الشعب الفلسطيني وحقه الطبيعي بالحرية والاستقلال والعودة.

وعليه تصر الحكومة الألمانية على انحيازها الشائن لدولة الاحتلال، رغم وجود حكومة يمينية تُعَد أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ الاحتلال.

وفي تعليق لموقع "فلسطينيو الخارج" عن تقييد ألمانيا للحق في إحياء ذكرى النكبة، عبّر الإعلامي ونائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان قائلًا: إن "ألمانيا التي تُعَد أكبر مانحي السلطة الفلسطينية ماليًّا، تقصر جهودها في الشأن الفلسطيني على تقديم مساعدات مالية تُسهِم باستمرار السلطة الفلسطينية في عملها".

وأكد حميدان أن "كل فلسطيني يعرف الدور السلبي الذي تتبناه السلطة، وبالمقابل يُمنَع الفلسطيني والمُتضامِن معه من حق استذكار النكبة وإدانة الاحتلال!".

وأضاف حميدان: "القارئ لصناعة القرار في برلين يُدرك بما لا يدع مجالًا للشك أن هذا الأمر لا يمكن أن يتم دون ضوء أخضر إسرائيلي"، مضيفاً أن مما : "يثير العجب والدهشة بعد هذا كله أن تعتبر ألمانيا نفسها سفيرة لحقوق الإنسان في العالم، وتتخذ قرارات عقابية بهذا الصدد للدول الأخرى، وهي التي لا يستطيع المرء فيها التعبير عن رأيه سلميًّا تجاه قضية بوزن قضية فلسطين وأهميتها!".

واختتم حديثه قائلًا: "إن المنظمات الحقوقية الدولية الصامتة عن انتهاكات ألمانيا لحقوق المتضامنين السلميين مع فلسطين شريكة لها في الجريمة، ومتهمة بلا شك بازدواجية المعايير وانتهاج سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان".