مواقف دولية رافضة لسياسة هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين

لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن ممارسته لسياسة هدم المنازل في مدينة القدس، حيث يتعمد تهجير أهالي المدينة من بيوتهم وهدمها بحجة بناء مرافق عامة والحفاظ على المصلحة العامة، إلا أن الفلسطينيين يجدونها سياسة للتطهير العرقي وتهويد القدس.

وكان آخر ضحايا هذه السياسة منزلاً لعائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، والذي سطر أهله صموداً أسطورياً، حيث أجبروا الاحتلال على تأجيل هدم المنزل مدة يومين، من خلال اعتصامهم فوق سطح المنزل برفقة مجموعة من المتضامنين، وإصرارهم على عدم تسليم منزلهم للهدم، إلا أن قوات الاحتلال باغتتهم باقتحام المنزل فجر يوم الأربعاء 19-1-2022، وهم نائمين، وتشريد أهله، واعتقال ما يقارب 20 شخصاً ممن كانوا فيه بعد الاعتداء عليهم بصورة وحشية، وهدم المنزل.

ولم يكتف الاحتلال بذلك بل أفرج عمن اعتقلهم من أهل المنزل بعد هدمه، بكفالات مالية وشرط إبعادهم عن منطقة المنزل لمدة أشهر.

المواقف الدولية الرافضة

وفي أعقاب هدم منزل صالحية صدرت مواقف دولية رافضة لسياسة هدم منازل المقدسيين.

حيث قال جيمس كليفرلي، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "في أعقاب الإخلاء القسري لعائلة الصالحية وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح في القدس، أحث حكومة إسرائيل على وقف هذه الممارسات التي تسبب معاناة غير ضرورية ويمكن أن تؤجج التوترات على الأرض"

واعتبرالاتحاد الأوروبي أن "الاستيطان وعمليات الهدم والإخلاء غير قانونيين".

واستهجنت عضو الكونغرس الأميركي، ماري نيومان، في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل عائلة محمود صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت نيومان: إن "هدم إسرائيل لمنازل الفلسطينيين في مدينة القدس يجب أن ينتهي".

من جانبه أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً من القدس بما يتنافى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، مؤكداً أنه فعل إجرامي بغيض من محتل مارق على القانون الدولي.

وأكد بنعيسى أن "طرد الاحتلال لأصحاب الأرض الأصليين وتشريدهم وتهجيرهم قسريا هي سياسة عنصرية بغيضة هدفها تغيير الوضع الديمغرافي والقانوني للقدس، وتستوجب تدخلاً فورياً من المجتمع الدولي الذي حان وأن يتحرك على أرض الواقع ليوفر الحماية للشعب الفلسطيني من سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني".

قانونياً

ومن جانب قانوني قال سفن كون فون بورغسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: إن "توسيع المستوطنات وعمليات الهدم وإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها، التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، غير قانونية بموجب القانون الدولي".

وأكد النائب في البرلمان الكندي اقرا خالد أن "اخلاء العائلات الفلسطينية وتوسيع المستوطنات في الشيخ جراح ينتهكان القانون الدولي ويعطلان احتمالات السلام في المنطقة".

وعدّ منسق الاتصالات في هيومن رايتس ووتش إميلي ماكدونيل، الطرد القسري لعائلة الصالحية وهدم منزلهم في حي الشيخ جراح جرائم حرب، وفصل عنصري واضطهاد، يجب محاكمة الجناة فيه ومعاقبتهم.

أبو محفوظ: "هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة صالحية إمعان في سياسة التهويد واقتلاع الفلسطيني من أرضه"

وفي السياق ذاته قال نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ: إن "هدم الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة هو إمعان إسرائيلي في سياسة التهويد واقتلاع الفلسطيني من أرضه".

وأضاف أبو محفوظ في تصريح له أن "سياسة هدم الاحتلال لمنازل المقدسيين، تستوجب موقفاً دولياً رافضاً لهذه الاعتداءات، ويضع حداً لجرائم الاحتلال في مدينة القدس المحتلة".