الهيئة 302: ولاية الأونروا الجديدة تتطلب دعماً مالياً كاملاً

الهيئة 302: ولاية الأونروا الجديدة تتطلب دعماً مالياً كاملاً

أكدت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين أن الأهم في دعم "الأونروا" وتمديد ولايتها في المرحلة القادمة هو توفير الميزانية الكافية والضرورية للوكالة من قبل الدول المانحة ومراجعة بعض الدول قراراتها بتخفيض مساهماتها المالية، محذرةً من استعادة الكرّة في مواجهة الوكالة عجزاً مالياً الأمر الذي سيؤثر على اللاجئين وطبيعة الخدمات التي تقدمها "الأونروا" على المستوى الصحي والتعليمي والإغاثي وخدمات البنى التحتية.

جاء ذلك خلال بيان صحفي أصدرته الهيئة 302، السبت 12-11-2022، ووصل "فلسطينيو الخارج" نسخةً عنه، عقب حصول "الأونروا" في الدورة 77 من الجمعية العامة التي عقدت بتاريخ 11-11-2022، على تأييد 165 دولة لتمديد ولايتها لثلاث سنوات جديدة تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2026 دون إخلال بأحكام الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لتاريخ 11/12/1948 الذي ينص على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات للاجئين الفلسطينيين.

واعتبرت الهيئة في بيانها حصول الأونروا على هذا التأييد "انجازاً استراتيجياً هاماً لوكالة "الأونروا" ولقضية أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عملياتها الخمسة (الضفة الغربية بما فيها شرق القدس المحتل وقطاع غزة وسورية والاردن ولبنان)، وذلك على مستوى الدعم المعنوي والسياسي". مؤكدةً أن وكالة "الأونروا" هي حاجة إنسانية ضرورية وملحة للاجئين وعنصر أمان واستقرار في المنطقة.

وأشارت إلى أن مداخلات ممثلي جميع الدول الأعضاء في الجمعية العامة والمؤيدة لتمديد ولاية "الأونروا" لم تخل من استخدام عبارة "ضرورة توفير الدعم المالي للأونروا كي تتمكن من القيام بمهامها"، منوهةً إلى أن ذلك لم يحدث حيث تعاني "الأونروا" عجزاً مالياً سنوياً يربك خططها وتنفيذ برامجها.