الخامس من نيسان يوم طفلٍ لطفولةٍ متلاشية

في الوقت الذي ينعم به أطفال العالم بطفولتهم وحقوقهم في التعليم والحرية والأمان وغيرها، لم يُبقِ الاحتلال الإسرائيلي للطفل الفلسطيني شيءً من براءة الطفولة، فقد أسرها وقتلها وشردها حتى بات أطفال فلسطين يعيشون شيخوخةً مبكرة.

وعلى الرغم من أن حقوق الطفل مكفولة في القوانين الدولية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل تلك المواثيق وينتهكها.

يوم الطفل الفلسطيني

في الخامس من نيسان عام 1995، وفي مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول، أعلن الرئيس الراحل ياسر عرفات التزامه باتفاقية حقوق الطفل الدولية، وأعلن الخامس من نيسان يومًا للطفل الفلسطيني، ليصبح هذا اليوم يوماً لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين.

أطفال فلسطين أسرى وشهداء

وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين استشهاد خمسة أطفال فلسطينيين في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري وحتى اليوم، آخرهم الطفل سند أبو عطية (16 عاماً) من مخيم جنين الذي استشهد برصاص الاحتلال في 31-3-2022.

 كما رصدت إصابة 16 طفلاً على يد الاحتلال في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري.

وأشارت الحركة في تقرير لها إلى أن الاحتلال قتل خلال العام الماضي -2021-، 78 طفلاً فلسطينياً في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، منهم 60 طفلاً استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في شهر أيار 2021، إضافة لطفل آخر بعد انتهاء العدوان، فيما قتل 17 طفلاً في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة من ضمنهم اثنان على يد المستوطنين.

وبذلك، ارتفع عدد الأطفال الذين قتلهم الاحتلال منذ عام 2000 وحتى اليوم إلى 2203 أطفال.

ويبلغ عدد الأطفال الشهداء الذين تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ثلاجات الموتى 9 أطفال، بدعوى تنفيذهم عمليات طعن أو دهس، أقدمهم منذ عام 2016، موزعين جغرافيًا على مدن: القدس، الخليل، رام الله، غزة، جنين، سلفيت، ونابلس.

والشهداء هم، محمد ناصر طرايرة (16 عاماً)، ومحمد طارق دار يوسف (17 عاماً)، ومحمد هاني أبو منديل (17 عاماً)، ومحمود عمر كميل (17 عاماً)، وعطا الله محمد ريان (17 عاماً).

إضافة إلى زهدي مهند الطويل (17 عاماً)، ويوسف محمد عودة (15 عاماً)، وعمر إبراهيم عصب (16 عاماً)، ونضال يونس موسى (15 عاماً).

وفيما يتعلق بالأطفال المعتقلين، أفادت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنه ما زال يقبع في سجون الاحتلال نحو 160 طفلاً يحرمون من حقوقهم الأساسية ويتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب وإساءة المعاملة ويتم محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية التي تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.

وأضافت أن 68% منهم لم يسمح لهم بأخذ استشارة قانونية من محامٍ قبل التحقيق معهم، فيما تعرض 32% للشبح، و82% لم يتم إخبارهم بسبب اعتقالهم، و23% تم احتجازهم انفرادياً لأكثر من يومين بمعدل 18 يوماً.

انتهاك التعليم

أوضحت إحصائيات أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 45 انتهاكاً للتعليم في الضفة الغربية خلال عام 2021، وتتمثل أبرزها في اقتحام المدارس، وإعاقة وصول الطلبة لمقاعدهم، وتواجد الجنود في محيط المدارس، واعتداءات المستوطنين على الطلبة والمعلمين، والاستيلاء على أدوات بناء خاصة بالمدارس.

وعادةً ما تستهدف قوات الاحتلال طلبة المدارس بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت، نحوهم بشكل مباشر، أو من خلال ملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم بإعاقة حياتهم اليومية.

الأمر الذي يعيق الحياة التعليمية للأطفال الفلسطينيين ويحرمهم من ممارسة حقهم في التعليم كباقي الأطفال.

قانوناً

ومن الناحية القانونية تشكل ممارسات الاحتلال انتهاكاً صارخاً لحقوق الأطفال الفلسطينيين، ولاتفاقية حقوق الطفل التي وقعت عليها "إسرائيل" عام 1991، وكذلك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي ومُلزماً للاحتلال الإسرائيلي.

وقال عضو هيئة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة في تقريرٍ له إن "سلطات الاحتلال تمادت في إمعانها بجرائمها بحق الأطفال الفلسطينيين، حيث ناقش كنيست الاحتلال وأقر العديد من القوانين التي تستهدف الأطفال الفلسطينيين، وبما يسهل إجراءات اعتقالهم ومعاقبتهم والانتقام منهم ومحاكمتهم وتغليظ الأحكام الصادرة بحقهم مثل: قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، وقانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، وقانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، بالإضافة إلى التوسع في اللجوء إلى فرض "الحبس المنزلي".

وأضاف أن "حقوق الإنسان وحقوق الطفل الدولية ليس لها مكان على أجندة الاحتلال حينما يتعلق الأمر بمعاملة الأطفال الفلسطينيين، حيث تفاقمت معاناتهم أكثر مع انتشار فايروس "كورونا"، وتضاعفت مع تصاعد الانتهاكات بحقهم واستمرار الاستهتار الإسرائيلي بحياتهم وأوضاعهم الصحية."

وطالب فروانة بضرورة توفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين وضمان العيش بحرية وكرامة كسائر أطفال العالم.

الزمر: "قتل الأطفال الفلسطينيين عمل منظم من الاحتلال"

وفي السياق ذاته قالت رئيس لجنة الطفل في رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج فداء الزمر: إن "قتل الاحتلال للأطفال الفلسطينيين يتم بعملية منظمة يهدف من خلالها للإبادة العنصرية"، مستدلةً بذلك على المجزرة التي ارتكبها بحق الأطفال خلال أسبوع واحد في شهر سبتمبر عام 2004 حيث قتل 17 طفلاً وأصاب 86 آخرين في عدوان شنّه على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأوضحت الزمر في تصريحها لـ"فلسطينيو الخارج"، أن جنود الاحتلال يستندون في ارتكابهم للجرائم على فتوى أحد الحاخامات التي تبيح قتل الأطفال والنساء الفلسطينيين.

ونوهت إلى أن الأطفال الفلسطينيون في سجون الاحتلال، يتعرضون لما يتعرض له الكبار من قسوة وتعذيب ومحاكمات جائرة ومعاملة غير إنسانية، مستشهدة بقصة الطفل أحمد مناصرة الذي اعتقل وعمره 13 عماً و صدر بحقه حكماً بالسجن 12 عاماً، ويتعرض لظروف تحقيق صعبة أدت إلى إصابته بمشاكل نفسية، بالإضافة للأحكام التي صدرت بحق الطفل محمد طه بالسجن 16 عاماً، والقاصر شروق دويكات وغيرهم الكثير.

كما أشارت إلى أن الطفل الفلسطيني الذي يعيش خارج وطنه ليس بمنأى عن الانتهاكات حيث ارتكبت بحقه جريمة الحرمان من حق العيش في وطنه وأجبر على العيش في مخيمات تخلو من أبسط وسائل العيش الكريم.

ويبقى يوم الطفل الفلسطيني هو يوم للتأكيد على حق أطفال فلسطين بالتمتع بطفولة آمنة.