قرارات مركزية فتح.. تغييب للقانون وتهميش للرأي الفلسطيني

وسط تهميش لرأي كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفي تجاوز للقانون وإلغاء لحق الشعب في انتخاب قيادته واختيار من يمثله، أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح في اجتماعها الثلاثاء 18-1-2022، في مقر المقاطعة برام الله، تجديد ثقتها بالإجماع برئيس السلطة محمود عباس رئيسًا للحركة واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ولفلسطين، على الرغم من انتهاء ولايته منذ سنوات، كما جرى ترشيح روحي فتوح لرئاسة المجلس الوطني، وحسين الشيخ لعضوية اللجنة التنفيذية، وعزام الأحمد لتنفيذية المنظمة.

قرار مركزية فتح لاقى انتقاداً واسعاً من الشعب الفلسطيني ومن القيادات الوطنية الفلسطينية المختلفة، حيث أجمع عدد من الشخصيات على أن هذا القرار فاقد للشرعية وما هو إلا تعزيز لانقسام الشعب الفلسطيني.

حلوم: انتخاب "مركزية فتح" لعباس مجددًا "استمرار لاختطاف الحركة والمنظمة"

قال أمين العلاقات الدولية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. ربحي حلوم: إن "انتخاب مركزية فتح لعباس مجددًا استمرار لاختطاف الحركة والمنظمة، وأصابع الاحتلال ليست بعيدةً عن الترشيحات".

وأضاف حلوم في مقابلة صحفية له، أن "هذه القيادة برئاسة عباس، اختطفت حركة "فتح" وحولتها إلى عباءة لمزيد من الفساد والتنازلات وخدمة الاحتلال وصولًا لتحقيق أهدافها الشخصية".

واستهجن إعادة اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجديد ثقتها بمحمود عباس رئيسًا لها وللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عادًّا ذلك "استمرارًا لمسيرة اختطاف فتح والمنظمة".

وانتقد حلوم قيادات "فتح"، قائلًا: "هذه القيادات لا تتحدث عن مصالح الشعب الفلسطيني، إنما كل همها التزاحم على مواقع قيادية في السلطة والاحتفاظ بمناصب متقدمة في صنع القرار، للمحافظة على مصالحها الشخصية".

وشدّد على أن "أهداف تلك القيادات تتمثل بمدى تحقيق المناصب وكسب المصالح بعيدًا عن الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية".

وعدّ تجديد الثقة بتلك القيادات "تكريسًا للفساد والبيع والخيانة"؛ متوقعاً ألا يصمت الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده طويلًا على ممارسات السلطة وقادتها.

ولم يستبعد حلوم تدخل الاحتلال في تجديد الثقة لهذه القيادات وخاصة "أبو مازن"، مضيفًا: "أصابع الاحتلال ليست بعيدة عن الترشيحات وتحديد المواقع".

وبيَّن أن تواصل الاحتلال مع السلطة ليس جديدًا، بل إن "عباس اعتاد التنسيق والالتقاء بقادة الاحتلال طيلة فترة حكمه"، مستدلًا بلقائه الأخير مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في بيته قبل أسبوعين تقريبًا.

وأوضح أن الوقائع على الأرض تثبت مساعي السلطة في خدمة الاحتلال وتهميش الشباب الفلسطينيين وتركهم في سجون الاحتلال.

محيسن: "قيادة السلطة الحالية ولايتها منتهية والانتخابات استحقاق وطني"

من جانبه استنكر الناطق باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج د. أحمد محيسن أن يتم تعيينات لتوسيع اللجنة التنفيذية وخلافة رئيس المجلس الوطني دون انعقاد المجلس الوطني.

وقال محيسن في تصريح صحفي له: إن قيادة السلطة الفلسطينية الحالية "منتهية الصلاحية بالحكم القانوني والعرفي".

وأضاف أن استبدال المجلس المركزي وإعطائه صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني، لم ينص عليه النظام الأساسي ولا الدساتير ولا حتى كافة النظم واللوائح الفلسطينية التي يعرفها أبناء الشعب الفلسطيني.

كما أكد محيسن أن "قيادة السلطة تريد أن تحافظ على مقاعدها، وهي تعلم أنها لا تستطيع الاستمرار دون دعم المحتل والإقليم والأجهزة الأمنية التي تطبق على أنفاس الشعب الفلسطيني"، مشيراً إلى أن الذي دفعها للتجرؤ على المؤسسة الفلسطينية هو "اعتمادها على الأجهزة الأمنية واستخدام العصى الغليظة".

وطالب الفصائل المشاركة في اللجنة التنفيذية بالانسحاب منها ومقاطعة المجلس المركزي "غير الشرعي".

"فحماوي: "المركزي فاقد الشرعية وانعقاده يعمِّق الانقسام"

وانتقد عضو الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيّي الخارج، فارس فحماوي، إصرار حركة "فتح" على عقد جلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير، في السادس من شهر فبرير/ شباط الجاري، واصفًا إياه بـأنه "فاقد الشرعية".

وقال فحماوي في لقاء صحفي له، إنّ عقد المجلس المركزي على هذه الشاكلة وفي ظلّ مقاطعة بعض فصائل منظمة التحرير المشاركة فيه، يُعمّق حالة الانقسام السياسي في الشارع الفلسطيني.

وأوضح أنّ إصرار حركة فتح على سياساتها القائمة على التفرّد والإقصاء يزيد حالة التشرذم داخل منظمة التحرير ومؤسساتها، متسائلًا: "إذا الجبهتان الشعبية والديمقراطية تم إقصاؤهما، فمن بقي في المركزي؟".

واستبعد فحماوي أن ينتج عن جلسة المركزي أيّ أطروحات جديدة، إنما سيكون تكرارًا للجلسات السابقة، التي لم تلقَ نتائجها أيّ تنفيذٍ فعلي على أرض الواقع، مثل التخلي عن التنسيق الأمني والاعتراف بدولة الاحتلال.

ودعا فحماوي إلى ضرورة تشكيل جبهة مقاومة جديدة موحدة بعيدًا عن الخط السياسيّ الذي تنتهجه السلطة و"المفاوضات العبثية مع الاحتلال".

ورأى أنّ عقد المجلس الوطني أهم من "المركزي" لكونه يضمّ الكلّ الوطني الفلسطيني، مُنتقدًا في الوقت ذاته استمرار إقصاء فلسطينيّي الخارج ضمن "المركزي".