مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 7000 فلسطينيّ خلال عام 2022

مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 7000 فلسطينيّ خلال عام 2022

قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى: (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطينيّ، مركز فلسطين لدراسات الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة – القدس)، أمس الأحد 1 يناير 2023، في تقريرها السّنوي (حصاد عام 2022)، إنّ عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية، وكثافة في الجرائم، وعمليات التّنكيل، مقارنة مع العشر سنوات الأخيرة.

وأوضحت المؤسسات في تقريرها الذي يتضمن قسمين -(أحدهما يتعلق بقراءة واقع عمليات الاعتقال وما رافقها، والجزء الثاني يشمل قراءة في التّحولات التي شهدها الأسرى داخل السّجون)-، بأنّ عام 2022، شهد العديد من التّحولات على صعيد عمليات الاعتقال التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ، والتي ارتبطت بشكلٍ أساسي بتصاعد الحالة النّضالية، والكفاحية ضد الاحتلال.

ووفقًا لمتابعة المؤسسات، فإن قوات الاحتلال اعتقلت (7000) فلسطينيّ غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين. وهذه النّسبة أعلى مقارنة مع العام الماضي، تحديدًا في محافظات الضّفة بما فيها القدس، ففي العام الماضي، وصلت عدد الحالات الاعتقال في الضّفة بما فيها القدس إلى (6000) حالة، فيما سُجلت في حينه (2000) حالة اعتقال للفلسطينيين، في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وكانت أعلى الأشهر التي تركزت فيها عمليات الاعتقال شهر نيسان/ أبريل وبلغت 1228، يليه شهري أيار / مايو، وأكتوبر/ تشرين الأول بـ690 حالة اعتقال.

ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، ولا يزال معتقلاً، والنائب المقدسي المبعد للضفة والمحرر أحمد عطون وقد أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري.

بينما النواب خليل ربعي ومحمد الطل وباسم الزعارير ونايف الرجوب وجميعهم من مدينة الخليل تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، بعد توجيه تهديدات لهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية بينهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور.

وكشفت التقارير أن الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطناً، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.

اعتقال الأطفال

وأشارت المؤسسات إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام (865) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (142) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر أو أقل.

إذ وصل الأمر إلى اعتقال الطفل حمودي مصطفى عماش الذي لا يتجاوز عمره عامين فقط على حاجز برطعة بحجة أنه شتم الجنود المتواجدين على الحاجز وأفرج عنه بعد ساعة من الاحتجاز، بينما اعتقل عدد من الأطفال وهم مصابين بجراح.

وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم مادياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

اعتقال النساء

واعتقل الاحتلال (164) من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور ادارياً، والفتاة رغد الفنّي من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس علماً أنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر.

واعتقل كذلك العديد من المرابطات أبرزهن منتهى أمارة وخديجة خويص وهنادي الحلواني ورائدة سعيد ونفيسة خويص، والمرابطة فاطمة خضر والمرابطة الحاجة أم طارق داعور من مدينة عكا بالداخل وأبعدتهم على المسجد الأقصى لفترات مختلفة، فيما استدعى أخريات للتحقيق ووجه لهم تهديدات لمنعهم من الرباط في المسجد الأقصى.

كما اعتقل عدد من القاصرات بينهن الطفلة "جنين سلمان" 14 عاماً من مدينة النقب، والطفلة "حلا سرور "(16 عامًا) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها "الأسير خالد" في سجن " ايشل" وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يومًا، والطفلة "جنات زيدات" (16 عامًا) من الخليل بعد توقيفها على حاجز ابو الريش وافرج عنها بعد 16 يوماً من الاعتقال.

شهداء الحركة الأسيرة

وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (232) شهيداً منذ عام 1967، بارتقاء خمسة شهداء جدد وهم الشهيد "دواد محمد الزبيدي" 43 عاماً من جنين وارتقى في "مستشفى رمبام" في حيفا بالداخل المحتل، بعد مرور 48 ساعة على اعتقاله مصاباً بجراح خطرة، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

كذلك استشهد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمها لذويه.

بينما استشهدت الأسيرة المسنة "سعدية سالم فرج الله" (65 عاما) من بلدة اذنا قضاء الخليل، في سجن الدامون بعد وقت قصير من إصابتها بجلطة قلبية حادة خلال وجودها في ساحة الفورة، نتيجة تراكم تردى الوضع الصحي لها بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

كذلك استشهد الأسير الجريح "محمد ماهر تركمان" من جنين في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، بعد 40 يوماً من اعتقاله، أثر الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد اصابته بحروق شديدة خلال تنفيذ عملية في الأغوار الشمالية، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.

وأخر شهداء الحركة الأسيرة خلال العام هو الأسير المريض "ناصر أبو حميد" من رام الله نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، بعد ان أمضى 20 عاماً في الأسر، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.

كما وارتفع عدد الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم إلى (11) وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد عام 2022، إضافة إلى الشهيد محمد ماهر تركمان الذي ارتقى في مستشفيات الاحتلال، إضافة إلى الأسير ناصر أبو حميد.

اعتقالات القدس

وعلى صعيد أعداد حالات الاعتقال في المحافظات الفلسطينية، بقيت القدس الأعلى ما بين المحافظات، وبلغت حالات الاعتقال قرابة (3 آلاف) حالة، فيما سجل (106) حالات اعتقال من قطاع غزة، منهم (64) حالة كانت من نصيب الصيادين، حيث لوحظ تصاعدا لافتًا في استهداف الصيادين.

حيث أن سلطات الاحتلال صعّدت بشكل كبير خلال العام 2022 من حملات الاعتقال التي استهدفت المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد (2990) حالة اعتقال لمواطنين من مدينة القدس المحتلة خلال العام.

وكشف الإحصائيات أن نسبة الاعتقالات خلال العام الماضي 2022 سجلت ارتفاعا بنسبة 17% عن عام 2021 الذي شهد حوالي (2490) حالة اعتقال، وكذلك شكل ارتفاع بنسبة 26% عن عام 2020 الذي سُجلت فيه حوالي (2000) حالة اعتقال، مما يؤشر على تصاعد عمليات الاعتقال بحق المقدسيين. فيما فرضت سلطات الاحتلال الحبس المنزلي بحق (600) مواطن، شملت كافة فئات المجتمع، وتركزت بشكل خاص في القدس.

وكشف التقرير أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام. حيث أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.

إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.

اعتقالات غزة

ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى (108) حالة غالبيتهم من الصيادين حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراحه غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو ايام، بينهم اثنين من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع.

فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الاحتلال 9 مواطنين خلال مرورهم على الحاجز، إضافة إلى اعتقال العامل "طاهر ابو عودة" من سكان بيت حانون بعد مداهمة مكان عمله في الداخل علماً بأنه حاصل على تصريح عمل.

القرارات الإدارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قراراً إدارياً خلال العام ما بين جديد وتجديد من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (1101) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.

ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عدد من جنود الاحتلال، ما يزيد فرص ابرام صفقة تبادل جديدة.

الأسرى في أرقام

وبلغ إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال (4700) أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق، من بينهم (29) أسيرة يقبعنّ في سجن "الدامون"، و(150) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون)، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين قرابة (850) معتقًلا إداريًا، بينهم (7) أطفال، وأسيرتان.

فيما بلغ عدد الأسرى الذين تجاوزت مدة اعتقالهم أكثر من 20 عامًا: (330) أسيرًا، من بينهم (25) أسيراً وهم القدامى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية (أوسلو)، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وتنتهي محكوميتهما الشهر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدد من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، والذي دخل عامه (43) في سجون الاحتلال، قضى منها (34) عاماً بشكل متواصل، إضافة إلى مجموعة من رفاقه نذكر منهم علاء البازيان، ونضال زلوم، وسامر المحروم.

وبلغ عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكامًا بالسّجن المؤبد (552) أسيراً، أعلاها حُكمًا من بينهم صدرت بحقّ الأسير عبد الله البرغوثي، ومدته (67) مؤبداً.

وبلغ عدد الأسرى المرضى، أكثر من (600) أسيرًا يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (24) أسيرًا ومعتقلًا على الأقل مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

كما وارتفع عدد الأسرى المعزولين إنفراديًا، حيث تعرض (70) أسيرًا للعزل، وما يزال حتى نهاية هذا العام يقبع في العزل الإنفراديّ أكثر من (40) أسيرًا، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012.

وبلغ عدد النواب المعتقلين خمسة نواب وهم: مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وحسن يوسف، الذي ما يزال موقوفًا، واثنين رهنّ الاعتقال الإداريّ، وهما: محمد ابو طير، وناصر عبد الجواد.

أما الصحفيون المعتقلون بلغ عددهم، 15 صحفيًا/ ة، من بينهم خمسة رهنّ الاعتقال الإداريّ.

أما على صعيد واقع الحركة الأسيرة في السّجون، فلقد واجهت الحركة الأسيرة تحوّلات كبيرة على صعيد مستوى السّياسات التّنكيلية، ومحاولات إدارة السّجون المستمرة لسلبهم ما تبقى لهم من حقوق، وشكّلت هذه التّحولات امتدادًا للإجراءات التّنكيلية الممنهجة التي حاولت فرضها بعد عملية (نفق الحرّيّة) في شهر أيلول / سبتمبر من العام الماضي، وامتدت معارك الأسرى مع نهاية العام الماضي، وبداية عام 2022، والتي فرضت فعليًا واقعًا جديدًا ومرحلة جديدة، على صعيد قدرة الأسرى على العمل، والتنظيم على قاعدة الوحدة، خاصّة في ظل التّحديات الكبيرة التي واجهتهم مع تصاعد عمليات التحريض الإسرائيليّ على الأسرى، ووصول حكومة اليمين الأكثر تطرفًا على مدار هذه العقود.