39 دولة في الأمم المتحدة ترفض عقوبات الاحتلال على الفلسطينيين

39 دولة في الأمم المتحدة ترفض عقوبات الاحتلال على الفلسطينيين

أصدرت مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى المجموعة العربية والإسلامية، بياناً تعبر فيه عن قلقها الشديد إزاء قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عقابية ضد الفلسطينيين بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً الشهر الماضي يحيل قضية الاحتلال لمحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى قانونية بخصوصه. وطالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن تلك الإجراءات.

وجاء في البيان الذي صدر أمس الإثنين: "بصفتنا أعضاء في الأمم المتحدة، نعيد التأكيد على دعمنا الراسخ لمحكمة العدل الدولية والقانون الدولي كحجر زاوية للنظام الدولي، كما نعيد التأكيد على تمسكنا بالنظام متعدد الأطراف".

وأضاف: "وفي هذا السياق، نعرب عن قلقنا الشديد إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية فرض إجراءات عقابية ضد الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والمجتمع المدني بعد طلب الجمعية العامة لرأي استشاري من قبل محكمة العدل الدولية. وبمعزل عن موقف كل دولة حول قرار الجمعية العامة، نرفض الإجراءات العقابية ردا على طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية أو بشكل عام ردا على أي قرار للجمعية العامة ونطالب بالتراجع الفوري عن هذه الإجراءات".

ومن اللافت أن بعض الدول الموقعة على البيان، مثل ألمانيا وإيطاليا، صوتت ضد القرار في الجمعية العامة نهاية الشهر الماضي. أما الدول الموقعة عليه إلى جانب الجزائر، التي تتولى القمة العربية والترويكا العربية في نيويورك، فهي باكستان، التي تتولى رئاسة منظمة التعاون الإسلامي، والأرجنتين، وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وتشيلي وكوبا وقبرص والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليشتنشتاين وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا والمكسيك وناميبيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وكوريا الجنوبية ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قراراً، في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى قانونية بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالإضافة إلى قضية احتلالها طويل الأمد واستيطانها والتدابير الإسرائيلية لتغيير الوضع الديمغرافي في القدس المحتلة، بما في ذلك التشريعات والتدابير الإسرائيلية التمييزية ضد الفلسطينيين.

كذلك تتضمن الفتوى القانونية طلب الإجابة عن سؤال بشأن "كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها.. في الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة؟". كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريره حول تنفيذ القرار.