حزب العمال الأسترالي يعتمد مشروع قرار لدعم حقوق الإنسان للفلسطينيين

تمكنت نقابة العمال المتحدون وفرع التعددية الثقافية في حزب العمال عن ولاية غرب أستراليا، من تمرير مشروع قرار يقضي بدعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، من خلال مطالبة تقدم بها أعضاء الحزب عن طريق كلمة ألقاها عضو الحزب الأسترالي من أصول أردنية الدكتور ناصر زيادات، أمام المؤتمر السنوي العام لحزب العمال الأسترالي، حيث تم اعتمادل مشروع القرار من قبل الحزب يوم السبت 2-10-2021.

وقال عضو حزب العمال الأسترالي من أصول أردنية الدكتور ناصر زيادات إن الهدف الأساسي من تمرير مشروع القرار، هو دعم الحكومة العمالية، في حال فوزها في الانتخابات الفدرالية العام المقبل، لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وأضاف في تصريح خاص لـ"فلسطينيو الخارج" أن مشروع القرار يعد خطوة كبيرة، ومبدئية في تحريك الرأي العام السياسي في أستراليا لفهم ودعم القضية الفلسطينية، "لأن أستراليا لا تعترف بفلسطين كدولة، وهي من أشد الداعمين للاحتلال الإسرائيلي."

وعدّ زيادات مشروع القرار "خرقاً أولياً مهماً نحو تقديم المزيد من القرارات واعتمادها بخصوص القضية الفلسطينية."

وأفاد بأن مشروع القرار تم تقديمه من قبل نقابة العمال المتحدون والتي تعد من أبرز المحركين في حزب العمال، وفرع التعددية الثقافية وهو أحد أفرع الحزب ويشمل أعضاء أستراليين من أصول مختلفة ومتنوعة ويشكل العرب فيهم أقليّة، ما يعني أن مشروع القرار تم التقدم به من قبل أعضاء من مختلف جنسيات العالم.

وحول تنفيذ مشروع القرار قال زيادات: " بما أن مشروع القرار قد تم التوافق عليه في المؤتمر العام للحزب، فهو يصبح بمثابة توصية سياسية يتوجب على أي حكومة عمالية منتخبة تنفيذها والعمل بموجبها."

وأوضح أن القرار تم اعتماده لأنه وجد دعماً وتفانياً حزبياً من أعضاء عرب ومسلمين وتم تمريره بطريقة ديموقراطية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية كانت يتيمة في أستراليا لقلة المساندين لها من العرب ولعدم وعيهم بالآليات الديموقراطية للمطالبة بالحقوق.