توقيع عريضة اعتذار تصريح بلفور الانتساب لعضوية المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
 لكل أصحاب الضمائر الحية
 
على بريطانيا الاعتذار

عدد الموقعين على العريضة: 457

 
أوقع على العريضة أدناه.
 
كتب النص المؤرخ الفلسطيني د. سلمان أبو ستة – رئيس الهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.
 
نحن شعوب العالم،
احتفاء بالروح الإنسانية التواقة إلى الحرية والاستقلال،
والتزاماً كاملاً بالإعلان العالمي لحقوق الانسان،
ورفضاً لمشاريع الاستعمار، عقيدة وممارسة، تحت أي اسم وفي أي وقت،
واعلاناً بأن الوثيقة الاستعمارية المعروفة باسم "تصريح بلفور" مشينة تماماً، نصا وهدفا وتطبيقاً،
 
وحيث أن بريطانيا العظمى:
لم تحترم تعهداتها لعرب فلسطين بالاستقلال،
ولم تحترم تعهداتها لدى عصبة الأمم بموجب المادة 22 من ميثاقها بأن تتعهد شعب فلسطين بالرعاية بموجب "المسؤولية المقدسة للحضارة"،
ولم تحترم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى بأن سمحت وسهلت أجانب من الصهاينة اليهود بدخول فلسطين خلافاً لمطالب أغلبية السكان،
وسنت قوانيناً، خصوصاً في الفترة ما بين 1920 – 1925، بما في ذلك الفترة التى لم تكن تملك فيها الصلاحية القانونية بموجب صك الانتداب، والتى أدت إلى تسرب أراضي فلسطين إلى أجانب وإلى اختلال ميزانها الديموغرافي، وإلى خلق كيان أجنبي مستقل له قوة عسكرية على أرضها،
وسنت قوانين جديدة خلافاً لصلاحيتها المخولة بها لدى عصبة الامم ودون موافقتها،
وأنكرت بشكل مستمر ومتواصل الحقوق المشروعة التى طالب بها الشعب الفلسطينى في التمثيل الديموقراطي والنيابي،
وفشلت في اداء واجبها في إرساء دعائم التقدم والتطور والرخاء للشعب الفلسطينى في كل مناحي الحياة، رغم أنها لم تتوقف يوماً عن جمع الضرائب منهم،
ومزقت أوصال الشعب الفلسطينى، خصوصاً ما بين عامى 1936 – 1939، بقتل وجرح وسجن عشرات الآلاف، وتطبيق العقوبات الجماعية، وحل الاحزاب، ونفي القادة السياسيين ومطاردتهم،
وأهملت في واجبها بموجب صك الانتداب للمحافظة على وحدة التراب الفلسطينى بأن وضعت البلاد في ظروف أدت إلى تقسيمها خلافاً لمطالبة أغلبية السكان ونصوص الانتداب،
وأهملت في واجبها نحو حماية الأماكن المقدسة وإبقاء أوضاعها الدينية والدنيوية "كل شيء على حاله"،
وأهملت في واجبها، عن عمد أو/وعن تقصير، في حماية الشعب الفلسطينى العربي من عشرات المذابح التى اقترفتها الصهيونية، بينما كانت فلسطين تحت إدارة الانتداب،
وأهملت في واجبها في منع الاحتلال الصهيوني لأراضٍ فلسطينية، بل وساعدته أحيانا، خصوصاً في السهل الساحلي ومرج ابن عامر وسهل الحولة، بينما كانت هذه الأراضي وأهلها تحت حماية الانتداب البريطاني،
وشاركت بالإهمال والمعاونة في عملية التهجير العرقي للفلسطينيين، في طبرية وحيفا في إبريل 1948 على سبيل المثال، وكذلك بتسريب معداتها ومعسكراتها ومطاراتها إلى القوات الصهيونية،
ورفضت بإصرار، كما بينت سجلات الجيش البريطاني، إنقاذ الاهالي العرب عند وقوعهم في قبضة الصهاينة، وأنقذت اليهود عندما حصل العكس،
وأهملت في واجبها تسليم وثائق حكومة فلسطين ومكاتبها وخدماتها ومرافقها العامة إلى الفلسطينيين قبل مغادرتها البلاد،
 
ولهذا،
فإننا ندعو الحكومة البريطانية إلى:
تقديم الاعتذار للشعب الفلسطينى عن قرن من الموت والدمار والشتات لم ينته بعد، بسبب إخلالها بواجباتها،
دفع التعويض للشعب الفلسطينى للخسائر والاضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن ذلك،
الالتزام بتوصيات الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليو/تموز 2004،
إصلاح ما أفسدته والقيام بكل ما يلزم لبناء فلسطين حرة ديموقراطية بالوسائل الآتية:
 - تصحيح سياستها الداخلية والخارجية لكي تتحقق الحقوق الشرعية الفلسطينية غير القابلة للتصرف،
- بناء فلسطين الجديدة وعودة شعبها إلى أرضها التى اقتلع منها،
- تدريس التاريخ الفلسطينى الصحيح ودور بريطانيا فيه في المقررات التعليمية والإعلام،
اتباع أي طرق أخرى لبناء فلسطين الحرة،
من أجل هذا كله، ندعو حكومة المملكة المتحدة إلى تصحيح خطيئتها التاريخية بالفعل والقانون، وندعو شعوب العالم، بما فيها الشعب البريطاني، إلى مؤازرتنا من أجل تحقيق هذه الغاية.

 


MANIFESTO OF ALL PEOPLE OF GOOD CONSCIENCE
British Government Should Apologize
On the 100th Anniversary of the Balfour Declaration
I agreed to sign this petition.
The text below is written by the Palestinian historian Dr. Salman Abu Sitta – President of the Palestinian Abroad Conference.
We, citizens of the world,
celebrating the human pursuit of freedom and independence,
adhering fully to the Universal Declaration of Human Rights,
rejecting the ideology and practice of colonization under any name at any time,
declaring the colonization document known as Balfour Declaration
as null and void in word, intent and practice,
And cognizant of the fact that Great Britain,
had not respected its pledges to the Arabs of Palestine for independence,
had not respected the League of Nations’ undertaking under Article 22 of its Charter to act according to the “Sacred Trust of Civilization” regarding the people of Palestine,
had undermined the inherent rights of the majority people of Palestine by allowing and facilitating an influx of foreigners into the country against the demand of the people,
had promulgated laws, particularly in the period 1920- 1925 including the period when it had no jurisdiction under the Mandate, which alienated the land of Palestine, changed its demography and created the roots of a foreign independent entity including a separate military force,
had enacted new laws without the authorization of the League of Nations as required,
had denied consistently the just and legitimate demand of the majority of the people of Palestine for democratic representation,
had failed to bring progress, prosperity and development, as required, to Arab Palestinians in all spheres of life while never failing to collect taxes from them,
had, particularly in the period 1936- 1939, decimated the Palestinian society under its administration by killing, wounding and imprisonment of tens of thousands, by collective punishment and destruction of villages, by dissolving political parties and imprisonment and deportation of political leaders,
had been derelict in its duty under the Mandate to preserve the territorial integrity of Palestine by putting the country under such conditions that allowed its partition in 1947 against the express demand of the majority of the population and the imperative text of the Mandate,
had been derelict in its duty to safeguarding the Holy Places and maintaining the status quo “in perpetuity”,
had failed, willfully and/or by gross negligence, to defend the Arab Palestinians from dozens of massacres committed by the Zionists under its own eyes before the end of the Mandate,
had failed to prevent, and sometimes aided, the Zionist conquest of Arab lands in the coastal plain, Marj ibn Amer and Houla plain, while under the protection of the Mandate administration,
had failed to prevent the war crime of ethnic cleansing which led to the dispossession of half the total Palestinian refugees from 220 Palestinian towns and villages in areas under its control before the end of the Mandate,
had actually aided and abetted the ethnic cleansing, particularly in Tiberias on or about April 14 and in Haifa on or about April 21,1948, and by allowing its armament and military installations to fall in the hands of Zionist forces,
had consistently refused, as military logs show, to come to the rescue of Arab Palestinians when in distress but armed Zionists in the Arab-held territory carrying arms and munitions,
had been derelict in its duties, as required, to hand over the Government of Palestine offices and documents, public amenities and services to the Palestinians before its departure,
Therefore,
We call on the British Government,
to apologize to the Palestinian people for its suffering during a century of death and destruction with no end in sight, due to its willfully or carelessly failing to undertake its duties and its obligations,
to pay full compensation for all direct and consequential losses and damages to the Palestinian people,
to comply with the rules and directives set out in the Advisory Opinion of the International Court of Justice regarding the Wall of July 9, 2004,
to make amends by assisting, as required for the purpose, in the establishment of a free democratic Palestine, by means such as,
by correcting its policies within the United Kingdom and in the international arena such that the inalienable Palestinian rights are fully realized,
by helping, as a primary actor, in the rebuilding of Palestine and the repatriation of its people,
by reflecting the Palestinian history and suffering of the people in school curriculum and in the media,
and by any other means found necessary to achieve the aim of free and independent Palestine.
On all the above, we pledge our unfettered support, call on the United Kingdom to rectify its grave historical deeds and we call on all people of conscience in the world to stand by the terms of this Manifesto.