محامون بحرينيون يطالبون بمنع اصدار تأشيرة دخول للصهاينة

شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

رفع مجموعة من المحامين البحرينيين دعوى قضائية صباح اليوم الخميس الموافق 11 ابريل 2019 أمام محكمة الأمور المستعجلة طلبوا فيها القضاء، وفي مادة مستعجلة، بإلزام شؤون الهجرة والجوازات والإقامة بوزارة الداخلية، عدم منح تأشيرات دخول لكل يحمل جنسية الكيان المسمى "اسرائيل" المدعوين لحضور مؤتمر ريادة الأعمال المزمع عقده منتصف الشهر الجاري بتنظيم من مؤسسة تمكين. ومثّل المحامين كل من المحامي محمد أحمد والمحامي عبدالله الشملاوي والمحامي سامي سيادي والمحامي غسان سرحان.

وأستندت الدعوى المستعجلة على نص المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها والتي حرمت على الجميع إنشاء أي تعامل مع دولة الكيان الصهيوني المسماة "اسرائيل". وأكد المحامون على انعقاد الإختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة لنظر هذه الدعوى والقضاء فيها كون الحكومة قد تبرأت من الدعوة، وعليه فإنها تخضع لرقابة القضاء، إضافة إلى أن دعوة الصهاينة تعد عملاً مخالفاً للدستور والقانون مما تصبح معه هذه الدعوة فعلاً باطلاً وهو ما يجعل الاختصاص لمحكمة الأمور المستعجلة والقضاء المدني العادي للنظر فيها.

وأضاف المحامون في دعواهم أن أحد أهم آمال الأمة العربية هو تحرير فلسطين من الإحتلال الصهيوني الغاصب المسمى بدولة "اسرائيل"، الأمر الذي يعد معه قبول دخول صهاينة محتلين إلى أرض مملكة البحرين خطراً داهماً واعتداءً صارخاً على الدستور وما نصت عليه مادته السادسة من وجوب صيانة آمال الأمة العربية وشعب البحرين على وجه الخصوص.

وأكد المحامون انه من واجب المواطنين حسب نص الدستور الدفاع عن سلامة الوطن العربي الكبير، وعليه فإن قبول دخول المحتلين لجزء لا يتجزأ من الوطن العربي، لداخل مملكة البحرين، يعد انتهاكا صارخاً للبند (أ) من المادة رقم 30 من دستور البحرين.

وقد حددت المحكمة موعداً في تمام الساعة الثالثة لنظر الدعوى، وبعد سماع المرافعة وتقديم الدفاع قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بيوم الأحد المقبل الموافق 14 ابريل 2019.

يشار إلى أن المادة الثانية من القانون رقم (5) لسنة 1963 الخاص بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في البحرين وتوابعها تنص على: "يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر ايا كانت طبيعته وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم..".

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع