71 عامًا على سن الكنيست قانون هجرة اليهود لفلسطين

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

يوافق اليوم الإثنين 5-7-2021 الذكرى الـ71 لسن كنيست الاحتلال الإسرائيلي ما يسمى بـ "قانون حق العودة " لليهود إلى فلسطين المحتلة.

وعمدت الحركة الصهيونية لأجل إنجاح مشروعها في إنشاء دولة في فلسطين واستمرارها في طرد السكان الفلسطينيين من ديارهم، وإحلال المستوطنين اليهود من كافة بقاع الأرض عوضاً عنهم، إلى شرعنة وقوننة سلسلة من القرارات العنصرية من خلال كنيست الاحتلال، كان من أبرزها "قانون العودة" لسنة 1950.

وأقر "الكنيست" المشروع في 5 تموز 1950م، وأصبح ساري المفعول في اليوم التالي.

وخضع القانون لتعديلين لاحقين: أحدهما تم في أغسطس/ آب 1954، والثاني في مارس/ آذار 1970؛ وهو قانون يفتح الباب على مصراعيه لهجرة اليهود، ومنحهم المواطنة بشكل فوري.

وفي عام 1970 عُدل القانون ليشمل أصحاب الأصول اليهودية وأزواجهم؛ وفي المقابل يحرم الفلسطينيين من العودة إلى ديارهم وحقهم في المواطنة في أماكن ولدوا فيها، وعاشوا بها أبًا عن جد ويقيمون عليها.

وينص "قانون العودة" على "حق اليهود في القدوم إلى فلسطين والتكفل بتسهيل هجرتهم".

ويسري القانون على من ولدوا يهوداً (أي أبناء اليهودية أو أحفاد اليهودية من طرف الأم) ومن هم من أصول يهودية (أي أبناء وأحفاد اليهودي) ومعتنقي اليهودية (من الأرثوذكس والمحافظين والإصلاحيين).

وأعطى" قانون العودة" الأساس القانوني لأحد أهداف الحركة الصهيونية وهو حل مشكلة ما يُسمى "الشعب اليهودي" عبر إقامة وطن لهم فيما يطلقون عليه اسم أرض "إسرائيل" فلسطين.

ومن خلال "قانون العودة"، تجسدت عقيدة الحركة الصهيونية كما نص عليها ما يسمى بـ"إعلان استقلال إسرائيل".

وهناك عدة تفسيرات لدواعي هذا "القانون"، والتفسير الأقوى هو الرغبة بالزيادة من معدلات الهجرة اليهودية للحد من "الخطر الديموغرافي" الذي يشكله الوجود الفلسطيني ونموه مما دعا إلى تعديل القانون لتوسيع قاعدة المؤهلين للسفر إلى فلسطين المحتلة. 

المصدر/ وكالة صفا  

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع