بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
حول دعوة المجلس الوطني للانعقاد

دعا السيد سليم الزعنون أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني للاجتماع في رام الله في 30 أبريل/نيسان 2018، وهذا تجديد للدعوة السابقة في 14 سبتمبر 2015 والتي أسقطها الضغط الشعبي الكبير آنذاك لمخالفتها القواعد الوطنية الثابتة.
لقد عقد أخر اجتماع شرعي للمجلس الوطني في الجزائر عام 1988، ولم يعقد أي اجتماع آخر بعد ذلك التاريخ في أي بلد عربي، وفي هذه الأثناء توفي 88 من أعضائه، كما سقطت عضوية الأعضاء العسكريين فيه بعد حل تنظيماتهم، وانتهت كذلك صلاحية عضوية النقابات والجمعيات المكونة للمجتمع الفلسطيني.
وعقد خلال تلك الفترة اتفاق أسلو المدمر للمشروع الوطني الفلسطيني والذي أدى إلى انشاء السلطة الفلسطينية في الداخل، وتم على أثر ذلك تجميد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وتهميش الشعب الفلسطيني في الشتات، مما أضر بالمشروع الوطني ضررا أكبر من وعد بلفور المشؤوم،  وعليه فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يعلن رفضه لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني تحت حراب الاحتلال، ويدعو إلى عقده في بلد عربي بمن تبقى من أعضائه على قيد الحياة، واتخاذ قرار بحل المجلس نفسه، والدعوة إلى انتخاب مجلس وطني جديد يشارك فيه كل فئات الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، ويكون من أول مهامه اسقاط اتفاق أوسلو وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل دورها لخدمة أهداف الميثاق الوطني الفلسطيني، وبمشاركة جميع القوى الفلسطينية في الداخل والخارج دون استثناء.
وبدون تمثيل ديمقراطي حر شامل للشعب الفلسطيني، فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لا يعترف بأي قرار أو عمل تقوم به أي جهة نيابة عن الشعب الفلسطيني، كما أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هيئة وأفرادا لم يخولوا أي شخص أو جهة صلاحية التفاوض أو التوقيع على أي تفريط بالحقوق الوطنية الثابتة وأولها حق العودة.
والكلمة الأولى والأخيرة ستبقى دوما للشعب الفلسطيني، والذي يثبت في الوقت الراهن عبر مسيرات العودة أنه لن يتنازل أبدا عن حقه في العودة إلى أرضه واستعادة كل حقوقه المشروعة.

 
وما ضاع حق وراءه مُطالب،
سلمان أبوستة
      رئيس الهيئة العامة
      المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
                                                                   ‏22‏ نيسان/أبريل‏ 2018