بيان صحفي 
صادر عن لجنة الأونروا في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
  
تتابع لجنة "الأونروا" في المؤتمر الشعبي باهتمام كبير لقاء اللجنة الإستشارية لوكالة "الأونروا" الذي ينعقد في العاصمة الأردنية عمّان يومي 18 و 19 حزيران/يونيو بحضور 27 دولة هي الدول الأعضاء للجنة، وبمشاركة الثلاثة أعضاء المراقبين؛ الإتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وجامعة الدول العربية.
إن هذا اللقاء التاريخي يكتسي أهمية إستثنائية إذ يأتي في ظل الأزمة المالية غير المسبوقة التي تواجهها "الأونروا" منذ مطلع العام 2018 نتيجة إتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بالتوقف عن دفع مبالغ مالية في صندوق الوكالة كانت تدفعها سنوياًوالذي يأتي في سياق  العدوان الأمريكي الثاني على الشعب الفلسطيني بعد العدوان الأول الذي استهدف القدس، وفي ظل إستهداف هو الآخر غير مسبوق لوكالة "الأونروا" من قبل إدارة ترامب والكيان الإسرائيلي المحتل.
واللجنة وهي تتابع هذا الإجتماع الهام تؤكد على جملة من القضايا أهمها ما يلي :- 

- التمسك بوكالة "الأونروا" واستمرار تقديم خدماتها لحوالي 6 مليون لاجئ فلسطيني إلى حين العودة، وبأن الأزمة المالية ما هي إلا أزمة مفتعلة تهدف إلى إضعاف الوكالة كمقدمة لإنهاء خدماتها لإرتباطها بقضية اللاجئين وحق العودة.
- إن وجود وكالة "الأونروا" ناتج عن الظلم الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين بسبب إعتراف الأمم المتحدة بدولة الكيان الإسرائيلي المحتل فوق أرض فلسطين وفق القرار الأممي غير القانوني رقم 181 للعام 1947 والتسبب بطرد وتشريد حوالي 935 ألف فلسطيني قبل وبعد نكبة العام 1948.
- ضرورة تحويل ميزانية "الأونروا" إلى ميزانية كافية ومستدامة عملاً بتوصية تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيسان/إبريل 2017.
إلتزام الدول العربية بما نسبته 7.8% من الميزانية العامة للوكالة.
- الرفض القاطع لأي مغريات مادية وغير مادية للدول المضيفة لحثها للقبول بتوطين اللاجئين أو تحويل الخدمات إليها.
- التأكيد على حجم المخاطر الإنسانية والأمنية والسياسية التي يمكن أن تنتج بسبب محاولات إضعاف دور وكالة "الأونروا" أو نقل أو إنهاء خدماتها.  
- التأكيد على الدور الذي تقوم به الوكالة في المنطقة لحفظ الإستقرار والتنمية في أوساط اللاجئين.
-  ضرورة أن تقوم وكالة "الأونروا" بالعمل على توسيع وزيادة عدد الدول المانحة للوكالة.
- عدم التلاعب في مصادر ميزانية الوكالة وأن تبقى بشكل رئيس من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كالتزام دولي وعدم تحويلها التدريجي إلى الأفراد والمؤسسات والبنوك..
- المسارعة إلى سد ما تبقى من العجز المالي للوكالة والذي يقدر بحوالي 250 مليون دولار قبل تعرض برامج الوكالة الصحية والتربوية وبقية البرامج للمزيد من التراجع والتقليصات.
- الرفض والتحذير مما جاء على لسان وزير خارجية سويسرا في 17/5/2018 بأن (وكالة "الأونروا" جزء من المشكلة في الشرق الأوسط وأن دعم "الأونروا" يبقي الصراع على قيد الحياة)  لانه يتطابق مع رؤية ترامب ونتنياهو للوكالة.
- توجيه الشكر للمفوض العام لوكالة "الأونروا" بيير كرينبول ولفريق العمل ولكل من يساهم بجهود مقدرة  لمحاولة سد العجز المالي للوكالة . 
 
المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
لجنة الأونروا
بيروت في 18/6/2018