تركيا
شارك د. محمد ياسر عمرو، عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، ومنسق حملة " نداء عالمي نحو مواجهة عالمية للاحتلال وعنصريته في فلسطين"، في ندوة "حملات ومبادرات للتضامن"، التي نظمت اليوم السبت 13 تشرين أول/ أكتوبر، ضمن ملتقى الرواد العاشر، المنعقد في مدينة إسطنبول.
وتأتي المشاركة للتعريف بحملة النداء العالمي التي أطلقها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في الأول من أيلول/ سبتمبر الماضي، والتي تهدف إلى دعوة العالم لمناهضة قانون القومية الذي أقره الاحتلال "الإسرائيلي" وإنهاء الاحتلال ومواجهته عنصريته في فلسطين.
وأجرى د. عمرو عرضا تعريفيا بالحملة، شرح خلالها أهداف الحملة واستراتيجيتها والوسائل والأدوات المتبعة، بالإضافة إلى الحديث عن قانون القومية والتركيز على مدى خطورته على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية خاصة حق العودة، وما تضمنه القانون من مبادئ فيها مخالفات واضحة للقانون الدولي.
كما أوضح للحضور الأهداف العامة التي وضعها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج للحملة، ومنها " رفض الممارسات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني وبيانها للعالم، وترسيخ فكرة ارتباط الصهيونية والاحتلال وممارساته اللاإنسانية بالتمييز العنصري، بالإضافة إلى رفع درجة الوعي الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي بهذا القانون وخطره، والعمل من أجل إيجاد شراكات مع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والقانونية في العالم لمناهضة هذا القانون".
وأضاف عمرو: " هدف الحملة على المدى المتوسط استصدار قرار من الأمم المتحدة، يعتبر الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري".
واعتبر عمرو أن الحملة ترى في " إصدار قانون القومية فرصة للانطلاقة لمواجهة الاحتلال بانتهاكه لكثير من القوانين الدولية، والعمل على تخصيص مساحة واسعة للتركيز على هذا القانون في الأنشطة والفعاليات وفي الإعلام، وبناء محتوى محكم يستند على القانون الدولي ترجم إلى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى العربية".
كما أوضح مجالات عمل الحملة، ومنها المجال الشعبي والمجال الدبلوماسي، عارضا خطة وآلية العمل التي اعتمدتها الحملة، وعرض على الحضور المشاركة الفاعلة في الحملة والانضمام لها، مع إمكانية توفير كل التسهيلات وانتاجات الحملة لاستخدامها أو ترجمتها.
واعتبر منسق الحملة أن إقرار قانون القومية بمثابة " وضع حجر الأساس لنظام الفصل العنصري داخل فلسطين المحتلة"، محذرا من تحويل أصحاب البلاد إلى رعايا داخل وطنهم، فهم "وفق القانون ليسوا مواطنين، بالإضافة إلى حرمانهم من حق تقرير المصير، منح الحق لليهود بالهجرة إلى فلسطين".
ونوه إلى أن الاحتلال أراد من إصدار قانون القومية، تشريع ممارساته التي قام ويقوم بها منذ نشأت هذا الكيان المحتل على أرض فلسطين. 
واعتبر القرار 478 الصادر عن مجلس الأمن عام 1980، قانونا مهما يدحض الروايات والقرارات الصهيونية فيما يتعلق بالقدس، فالقانون الدولي ضد هذا الكيان، مستدركا القول: " لكن الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي في العمل القانوني والمقاومة القانونية ضعيف ونحن مقصرون في هذا الاتجاه، وهذا النوع من المقاومة لا يقل عن غيره من أساليب المقاومة".
كما شارك الحضور في طرح بعض الأفكار والمقترحات التي درات حول ضرورة اعتماد هذه الحملات لدى الجمهور الغربي والأجنبي عبر ترجمة ما يصدر عنها للغات العالمية بالإضافة إلى اللغات المحلية للدول، وضرورة التركيز على القارة الأفريقية، كما أكدوا أهمية الدراسات الاستباقية لما ينوي الاحتلال القيام به بدل أن تكون حملاتهم ردات فعل، وذلك بهدف ضمان التأثير وتحقيق نتائج أي حملة من أجل فلسطين.