فلسطين
أكد منير شفيق الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أن الدعوة إلى إلغاء المجلس التشريعي الفلسطيني، هو قرار غير شرعي وغير قانوني والأخطر تكريسه للانفصال والانقسام والعداء للمقاومة والانتفاضة ومسيرة العودة الكبرى وفرض المزيد من العقوبات على قطاع غزة المحاصر.
كلام شفيق جاء في كلمة متلفزة خلال فعاليات المؤتمر الشعبي لمواجهة التفرد والاقصاء والعقوبات على غزة الذي انطلق اليوم الاحد 28-10-2018 بمشاركة الفصائل الفلسطينية والقوى الشعبية في القطاع.
وقال شفيق:" حينما تواجه غزة ببطولة وبحق وبجسارة العدو الصهيوني وتحقق الانتصارات والإنجازات تتحرك السلطة في الضفة الغربية لتعمق الانفصال والانقسام ولتبث العداوة أكثر وأكثر".
واعتبر شفيق كلا من المجلس الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بلا شرعية، وشكلا خلال العام الفائت حالة تكريس للانقسام وتشجيع للروح الانفصالية.
ودعا الأمين العام إلى "شجب ورفض عقد المجلس المركزي الانفصالي الانقسامي غير الشرعي، مطالبا بتشكيل أوسع وحدة وطنية لدعم المقاومة ومسيرة العودة الكبرى في قطاع غزة وفك الحصار الظالم عنه وإسقاط العقوبات الآثمة".  
وأضاف:" المطلوب أوسع وحدة وطنية لإطلاق انتفاضة شعبية سلمية شاملة في القدس والضفة الغربية لا تهدأ إلا بدحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات بلا قيد أو شرط".
واعتبر شفيق عقد المجلس المركزي في رام الله من قبل السلطة هي دعوة للإنفصال وتكريس الانقسام الفلسطيني بدلا من العمل على توحيد الشعب الفلسطيني وانهاء الإنقسام.
ودعا شفيق إلى مواجهة الاحتلال والاستيطان بالضفة وما يجري من مصادرة للقدس، ورفع العقوبات عن قطاع غزة المحاصر، مطالبا بوقف ما أسماه الانحطاط بالموقف الوطني الفلسطيني للسلطة.