يعاني مئات اللاجئين الفلسطينيين في ألمانيا من تأخر "لم شمل" عائلاتهم المتواجدة في سورية ولبنان وتركيا ومصر، حيث تصل المدة في بعض الأحيان إلى أكثر من 3 سنوات، الأمر الذي يضاعف من الضغوط النفسية والمادية عليهم وعلى أسرهم،  حيث يصل إيجار المنزل في تركيا ولبنان إلى حوالي (450$) شهرياً بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشية، وعدم وضوح الوضع القانوني لتلك الأسر خصوصاً فيما يتعلق بالإقامات وحرية التنقل.
كما تعيش العائلات في سورية وضعاً مزرياً بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وإيجار المنازل، علاوة على الوضع الأمني السيء والقلق المتواصل للعائلة.
فيما تعزو دائرة الهجرة الألمانية سبب التأخير بما وصفته بالضغط الهائل عليها وعلى موظفيها الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إجراءات لم الشمل لجميع اللاجئين بما فيهم فلسطينيي سورية.
من جانبهم أكد العديد من اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا أن التأخير يأتي ضمن سياسة غير معلنة من قبل الحكومة الألمانية ودوائر الهجرة تهدف إلى دفع اللاجئين للعودة الطوعية، وجعل ألمانيا وجهة غير مرغوبة للاجئين، وذلك ضمن إجراءات متعددة تتخذها ألمانيا.
يشار إلى أنه لا يوجد إحصائيات رسمية لأعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في ألمانيا، والذين يُصنفوا على أنهم من عديمي الجنسية وفقاً للقوانين الألمانية، إلا أن ألمانيا ملتزمة تبعاً لاتفاقية جنيف، بتسهيل تجنيس الأشخاص عديمي الجنسية وذلك استناداً إلى قانون الجنسية الألمانية للعام 2000.  
المصدر: مجموعة العمل من أجل  فلسطينيي سوريا