أطلقت فاطمة جابر الناشطة الفلسطينية في مجال حقوق اللاجئين، مناشدة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس، وإلى مسؤولي المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين والقانون الدولي والعدالة الأممية، وإلى كافة النشطاء والجهات ووسائل الإعلام العربية والأجنبية، إلى التحرك العاجل لإنقاذ أكثر من 600 لاجئ عربي، من بينهم أكثر من 450 لاجئاً فلسطينياً في مملكة تايلند من الاعتقال والتوقيف من قبل السلطات التايلندية.
وقالت جابر، لموقع "فلسطينيو الخارج"، "بعد خروج الأهالي للاعتصام والاحتجاج السلمي يوم الجمعة الماضي 30/11/2018 أمام مكتب ال UNفي بانكوك، تفاجأ الأهالي بملاحقتهم من قبل الشرطة التايلندية، عقب انتهاء اعتصامهم".
وأضافت جابر: "الشرطة التايلندية، تحمل قوائم بالصور الشخصية لمن شارك في الاعتصام، وكل صورة مكتوب عليها اسم صاحبها وبجانبها صورة لبطاقة ال UN الخاصة به التي تمنحها له المفوضية السامية للأمم المتحدة "UNHCR"، مما يعني أن الأمم المتحدة شريكة في حملة الاعتقالات والملاحقة".
وأشارت الناشطة، إلى أن الشرطة التايلندية: "تقتحم المباني وتبحث في كافة المنازل بحثاً عن اللاجئين، وتقوم بجمعهم من رجال ونساء وأطفال، في قسم الاستقبال فيها، ثم يتم اعتقال الرجال، وترك النساء والأطفال، مع وجود أنباء عن اعتقال لعائلات بأكملها".
وتابعت: "اعتقلت الشرطة بالأمس عدداً كبيراً من النشطاء المشاركين في الاعتصام".
وأوضحت جابر بناء على شهادات من يتواصلون معها، بأن " ظروف اللاجئين بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، صعبة للغاية، وهم بلا نوم وفي حالة رعب حقيقية، ويتساءلون هل سيتم اعتقال الجميع، لا يعرفون مصيرهم".
وأضافت جابر: "الأهالي يقولون إن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة "UNHCR" UNHCR، هو من أبلغ عنهم الشرطة بأن المعتصمين سيقومون بأعمال تخريبية، وذلك بعد اتصال من الشرطة الملكية للاستفسار عن سبب الاعتصام".
يذكر أننا في موقع "فلسطينيو الخارج" حاولنا التواصل مباشرة مع عدد من اللاجئين الفلسطينيين في تايلند، إلا أن الاتصال معهم قد انقطع دون معرفة ظروفهم وأوضاعهم الحالية.