ورشة عمل للملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين في ذكرى تأسيس الأونروا

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج

بمناسبة ذكرى تأسيس وكالة الغوث وصدور القرار (194)، نظم الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين في لبنان (مدى) ورشة عمل بحثية بعنوان: "وكالة الغوث.. المخاطر والتحديات والمهام الوطنية المطلوب" في قاعة بلدية مدينة صيدا بحضور عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية ومؤسسات اجتماعية وحراكات مدنية ونشطاء اجتماعيين.
وقدم مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" الأستاذ علي هويدي ورقة عمل اعتبر فيها ان الأونروا لا زالت في مرمى الاستهداف المباشر من قبل الادارة الامريكية حتى لو تحققت الانفراجة المالية مؤخرا.
ودعا هويدي الى تثبيت ميزانية "الأونروا" من الجمعية العامة أو أن تصبح مساهمات الدول إلزامية وإستمرار عمل الأونروا كوكالة أممية دائمة إلى حين تطبيق القرارين 194 و 237 والتأكيد على الرفض القانوني القاطع لإنتقال خدمات "الأونروا" إلى الدول المضيفة أو "تعريبها" أو الأنتقال إلى أي من المنظمات الأممية أو الهيئات والمؤسسات والجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وختم بالدعوة الى إعادة تعريف اللاجئ والمُهجّر الفلسطيني على المستوى السياسي المرتبط بالتهجير والإقتلاع وليس على المستوى الإنساني وتوسيع دائرة عمل الوكالة جغرافياً ليشمل جميع اللاجئين الفلسطينيين وتوسيع سياسة عمل الأونروا على المستوى القانوني ليشمل الحماية القانونية والفيزيائية.
من جانبه قدم رئيس "الملتقى الديمقراطي للإعلاميين الفلسطينيين" الباحث فتحي كليب ورقة عمل قال فيها:" إن المعالجات التقليدية للازمة المالية التي تعيشها الاونروا قد استنفذت وظائفها ولم تعد قادرة على حماية وكالة الغوث وابعادها عن سياسات الابتزاز المالي لدى بعض الدول خاصة بما يتعلق بقضيتي عصر النفقات والضغط على الخدمات ومناشدة الدول المانحة لزيادة مساهماتها المالية، لذلك فان الامم المتحدة بشخص امينها العام مطالبة بمعالجات جذرية على المستويين السياسي والمالي".
وأضاف: "لقد انتصرت الارادة الحرة لشعوب العالم عندما تم افشال المساعي الامريكية والاسرائيلية عام 2018 باستهداف وكالة الغوث وخدماتها، وجاء صوت العالم موحدا ومدويا بالتمسك بوكالة الغوث وما تشكله من التزام سياسي وقانوني بقضية اللاجئين. غير ان التحدي الاكبر هو في العام 2019 الذي سيكون عام العدالة الدولة والقانون الدولي سواء لجهة اعادة تجديد ولاية الاونروا لمدة ثلاث سنوات جديدة او ضمان عدم حصول عجز مالي كبير في الموازنة العامة في ظل اصرار الادارة الترامبية على قطع المساهمة المالية الامريكية".
وتابع: "إذ نقدر كل الجهود الدولية التي بذلت في العالم 2018 والتي ساهمت في جعل الاجراءات الامريكية بلا مضمون فعلي، فان الدول العربية ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية يتحملان مسؤولية كبيرة لجهد حشد الدعم والتأييد منذ الآن لصالح بقاء الاونروا وابعادها عن دائرة الاستهداف السياسي، واعتبار ان عام 2019 هو عام تأكيد الالتزام السياسي والقانوني والاخلاقي للمجتمع الدولي تجاه وكالة الغوث وعام حماية الاونروا وافشال المشروع الامريكي الاسرائيلي الذي يستهدفها".
وختم قائلا: "نؤكد على ضرورة التأكيد الدائم على التمسك بوكالة الغوث، وعلى مسؤولية المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة في تقديم المساهمات المالية للوكالة وتوحيد الرؤية الفلسطينية والعربية بعيدا عن الاجتهادات الفردية الضارة لبعض الدول ودعوة القيادة السياسية الفلسطينية والهيئات المحلية على مستوى المخيمات للتعاطي مع وكالة الغوث بشكل شمولي وباعتبارها قضية وطنية على سوية القضايا الوطنية الكبرى".
ثم قدمت مداخلات من ممثلي وكالة الغوث والفصائل واللجان والشعبية والمؤسسات: حسام ميعاري، فؤاد عثمان، علي سلام، محمد حسون، احمد غوطاني، جمال غنام، كمال الحاج، محمد ابو سليمان، علي سالم ومحمد كريم.
حيث اكدوا جميعا على اهمية المواجهة المشتركة لمشاريع استهداف وكالة الغوث وتأكيد تمسك الشعب الفلسطيني بهذه المنظمة الدولية وخدماتها الذي لا يفهم الاجراءات الامريكية الا باعتبارها عدوانا على الحقوق الفلسطينية.

تعليق عبر الموقع