بيان صحفي حول عدم قانونية قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

بيان صحفي
صادر عن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حول قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني

تابع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، القرار الذي أعلنه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني، كما يتابع المؤتمر الشعبي كافة المواقف الفلسطينية الوطنية الرافضة لهذا القرار، التي اعتبرته لاغيا وغير قانوني.

وأمام ذلك، فإن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج يؤكد على مايلي:
 
أولا: يدين المؤتمر الشعبي قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني ويعتبره لاغيا، ويدعو إلى أوسع وحدة وطنية لإطلاق انتفاضة شعبية فلسطينية ضد الاحتلال والاستيطان والتنسيق الأمني دون قيد أو شرط حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.
 
ثانيا: نؤكد على أن قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني يهدف إلى فتح معركة فلسطينية فلسطينية، مما يعزز الانقسام الفلسطيني، وينسف المساعي الهادفة إلى إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وينعكس سلبا على واقع الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.
 
ثالثا: يأتي هذه القرار بالتزامن مع هجمة الإدارة الأمريكية على القضية الفلسطينية بهدف تصفيتها، عبر سلسلة قرارات اتخذتها، منها اعتبار القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، والاستهداف الأمريكي للاجئين الفلسطينيين من خلال الحرب على وكالة الأونروا، ليعمل قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، على تفريق الشعب الفلسطيني بدلا من توحده في مواجهة السياسة الأمريكية المنحازة للاحتلال الصهيوني.
 
رابعا: يثمن المؤتمر الشعبي المواقف الفلسطينية الوطنية التي وقفت في وجه قرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني، معتبرا ذلك فرصة حقيقية لتوحيد الجهود الفلسطينية في مشروع وحدوي وطني يخدم القضية الفلسطينية على أساس التمسك بالثوابت الفلسطينية.
 
الأمانة العامة
 للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج
24/12/2018

 

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع