"التحالف القانوني الدولي" يبحث بإسطنبول قرار حل المجلس التشريعي

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

بدعوة من رئيس اللجنة التحضيرية للتحالف القانوني الدولي لدعم فلسطين الدكتور انيس القاسم وبمشاركة نخبة من اساتذة القانون الدولي والدستوري، عقدت في إسطنبول اليوم الأربعاء 9-1-2019، ندوة قانونية بعنوان "الموقف القانوني من حل المجلس التشريعي" وذلك لمناقشة قرار المحكمة الدستورية الفلسطينية القاضي بحل المجلس التشريعي الفلسطيني. قدم في الندوة كل من استاذ القانون الدولي الدكتور أنيس القاسم والأستاذ الدكتور أحمد الخالدي، وزير العدل السابق ورئيس لجنة الدستور الفلسطيني وعضو انتخابات الانتخابات الفلسطينية، والأستاذ المحامي محمد الرشدان أوراق عمل قانونية تناولت الظروف القانونية والسياسية التي سبقت ورافقت وتلت قرار المحكمة الدستورية، وفندت بشكل قانوني تفصيلي مضمون القرار وخلصت إلى انه غير دستوري وأنه قرار سياسي بثوب قانوني. وقد أدار الندوة الدكتور المحامي عبد الله الحراحشة.
 وتلا ذلك حوار مستفيض حول الأوراق المقدمة أكد المشاركون في نهاية الندوة على ما يلي:
حل المجلس التشريعي غير مشروع دستوريا ووطنيا وهو قفزة بالقضية الفلسطينية إلى المجهول في ظروف تتعرض فيه لمؤامرات القوى الدولية الداعمة للاحتلال الاسرائيلي والهادفة إلى تصفيتها.
ليس من اختصاص المحكمة الدستورية حل المجلس التشريعي الفلسطيني استنادا إلى نصوص النظام الأساسي الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات.
إن التعديلات التي أجراها رئيس السلطة على شكل مراسيم رئاسية لم تعرض على المجلس التشريعي أو تقر منه والتي استند اليها في إعطاء نفسه حق دعوة المجلس التشريعي هي سبب عدم انعقاده، وهو بذلك يتحمل مسؤولية تعطيله.
أغفلت المحكمة الدستورية دور الاحتلال في تعطيل المجلس التشريعي من خلال اعتقال نوابه.
كان على المحكمة الدستورية أن تبدي رأيها أولا بانتهاء ولاية الرئيس الفلسطيني والدعوة لانتخابات رئاسية.
إن أعضاء المجلس التشريعي ليسوا موظفي قطاع عام أو قطاع خاص حتى تسري عليهم القوانين ذات الصلة.
إن الانتخابات التشريعية الفلسطينية يجب أن تجري في ظل توافق وطني شامل حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
المحكمة الدستورية خالفت نصا صريحا وفق المادة 47 و47 مكرر والتي نصت على استمرار ممارسة المجلس التشريعي مهامه لحين أداء المجلس التشريعي الجديد اليمن الدستورية.
المحكمة الدستورية خالفت نص المادة 103 والتي لا تعطي أحدا حق حل المجلس التشريعي حتى في حال الطوارئ. وهي بذلك تجاوزت صلاحياتها.
التحذير من إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها والادعاء بأنها انتخابات تمثل كل الوطن لإن ذلك يعد قفزة إلى المجهول وتكريسا للانقسام.
دعوة كافة القوى الوطنية الفلسطينية إلى التوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بالتزامن.
التزام الفائز في هذه الانتخابات بالحفاظ على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف مهما كانت الظروف المحيطة بالقضية الفلسطينية صعبة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
التحالف القانوني الدولي لدعم فلسطين            
اسطنبول في 9/1/2019

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع