ثابت تصدر تقريرا حول منع تملك اللاجئ الفلسطيني في لبنان

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة التقرير الإلكتروني الثالث ضمن مشروع قضية لاجئ بتاريخ 15 آذار/مارس 2019؛ حيث تُسلط الضوء فيه على قضية قانون منع تملك اللاجئ الفلسطيني في لبنان.

وقد أقر مجلس النواب اللبناني بتاريخ 21 آذار 2001 "قانون منع التملك" رقم 296؛ والذي يحرم فيه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من حق التملك، وذلك من شروط الملكية العقارية المطبقة على سائر الرعايا العرب بذريعة رفض التوطين.

حيث نصّ القانون على أنه "لا يجوز تملك أي حق عيني من أي نوع كان لأي شخص لا يحمل جنسية صادرة عن دولة معترف بها، أو لأي شخص إذا كان التملك يتعارض مع أحكام الدستور لجهة رفض التوطين."

وقد حاول الفلسطيني الالتفاف على القانون من خلال تسجيل العقار باسم لبناني أو أجنبي، ثم يجري التنازل عنه عند كاتب عدل فصدر قانون يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة قدرها عشرة أضعاف ثمن الحق العيني لكاتب العدل الذي يسجل عقاراً باسم فلسطيني أياً كانت الحالة. أما الفلسطيني الذي يموت فلا يحق لورثته الفلسطينيين تسجيل الأملاك العقارية باسمهم، بل فقط يحق لهم البيع.

ساهم هذا القانون في تفاقم مشكلة السكن في المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من مشكلة سكنية حادة خاصة وأنه يمنع تمدد المخيمات إلى غير مساحتها المعروفة. سيضر هذا القانون بآلاف الفلسطينيين الذين اشتروا شققا سكنية منذ سنوات طويلة وعجزوا عن تسجيلها لأسباب عديدة الأمر الذي يؤدي الى استحالة تسجيلها بعد هذا القانون وصعوبة بقائها معلقة.

وعليه، فإن منظمة "ثابت" تُطالب الدولة اللبنانية:

 - بإعادة تعديل قانون منع التملك، والسماح للاجئ الفلسطيني في لبنان بالتملك أسوةً بباقي بالأجانب.

-ضرورة الإسراع لمنح اللاجئين الفلسطينيين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدم ربطها بالموضوع الأمني أو قضية "رفض التوطين".

-تمكين الفلسطيني من حق التملك، يساهم في انعاش الحركة الشرائية العقارية في لبنان، وأيضاً يعزز مقومات صمودهم لحين تحقيق العودة إلى فلسطين.

لمشاهدة التقرير:

https://youtu.be/sdCO1vTldms

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع