"بكفي".. حملة شعبية رفضًا للقرارات الجائرة بحق فلسطينيي لبنان

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

منذ 6 حزيران/ يونيو الماضي، تشهد الساحة الفلسطينية في لبنان، حراكًا جماهيريًّا رفضًا لإجراءات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان؛ التي تعامل الفلسطيني معاملة الأجنبي، وإجباره على الاستحصال على إجازة عمل، تتطلب حسبما أفاد ناشطون مبالغ مالية كبيرة.
وقال الناشط في حملة "بكفي"، مصطفى الظاهر، وهو أحد المؤسسين للحملة: إنها "انطلقت رفضًا لقرار وزير العمل اللبناني، لكنها توسعت لتشمل رفض كل الإجراءات والقرارات الجائرة بحق الفلسطينيين في لبنان".
حملة مستقلة
وأضاف الظاهر -في حديث لـ "قدس برس"- "حملتنا مستقلة سواءً بمنشوراتها أو أهدافها أو سياستها، حيث يشارك فيها أشخاص مستقلون أو منتمون لأحزاب سياسية متنوعة، وهو من عوامل قوتها وأسباب انتشارها".
وأضاف: "تعمل الحملة على عدة مستويات؛ المستوى الفني، والمنشورات، واللوحات الفنية، والمعلومات، والفيديوهات القصيرة".
أما عن أهداف الحملة، فقد أكد: "هدفنا إسقاط قرار وزير العمل، وتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين في لبنان".
وتابع: "نتوجه في الحملة إلى عدة شرائح ومستويات؛ فهي تتوجه إلى اللبنانيين، كما الفلسطينيين، وكذلك تحاول تنوير العالم بعمق الأزمة التي يعاني منها الفلسطينيون في لبنان".
وأوضح الناشط في الحملة: "أثبت الحراك الشعبي الفلسطيني في لبنان، أن هذا الشعب لا يزال يحافظ على حيويته رغم كل ما أصابه. وتحرك الفلسطينيين في الخارج إشارة قوية لوحدة الشعب الفلسطيني".
تضامن لبناني
ورأى أن "تضامن عدد كبير من اللبنانيين يشير بوضوح إلى أن القرارات الجائرة بحق الفلسطينيين لا تحظى بتأييد أكثرية اللبنانيين".
واستطرد: "لا يمكن للحراك الشعبي أن يتقدم دون هذه المواكبة السياسية الضرورية لاستمرار الحراك وتطويره".
وبين الظاهر: "نحن نعي أن الرأي العام اللبناني لديه الكثير من الأزمات في السنوات الأخيرة، رغم ذلك فإن الأصوات المتضامنة مع الفلسطيني أصوات قوية، وتحظى بتأييد شريحة لبنانية واسعة، وهذا أمر مطمئن للغاية".
واستدرك: "الحملة مستمرة، وهناك بحث عن مخارج، تصب كلها في خانة إلغاء قرار وزير العمل".
قرار وزارة العمل
وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة "اليد العاملة غير الشرعية" بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.
ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.
وأعطت وزارة العمل اللبنانية، مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب "غير شرعيين" لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق عشرات المنشآت والمؤسسات الفلسطينية في لبنان وطرد العمال الفلسطينيين؛ تحت ذريعة "عدم وجود إجازات عمل"، رغم الرفض الواسع لهذه الإجراءات.
ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية، ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع