العالول: حجب المواقع الالكترونية من قبل السلطة خدمة للاحتلال وصفقة القرن

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

أصدرت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، من بينها "فلسطينيو الخارج"، تحت مزاعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.

ويعتبر القرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله الاثنين، إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.

من جهته انتقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية، واعتبر ذلك جزءا من سياسة تكميم الأفواه التي لا تخدم إلا الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول في حديث مع "عربي21"، أن "حجب المواقع الإعلامية المعبرة عن نبض الشارع الفلسطيني، لا يحجب جزءا من المعلومة الصحيحة عن الشعب، وإنما من شأنه أن يكرس انفراد جناح الرئيس محمود عباس بالشعب الفلسطيني، وتقديم المعلومات التي يريدها".

وأضاف: "نحن شعب يعيش تحت الاحتلال، وسلاحنا الأمضى هو الإعلام، لأنه هو من ينقل قضيتنا لشعبنا أولا وللعالم ثانيا، ويعبر عن تطلعات شعبنا للتحرر، وأي إخماد لهذه الأصوات لا يخدم إلا الاحتلال وصفقة القرن التي يتم الإعداد لإطلاقها".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر قانون "الجرائم الإلكترونية" في تموز/ يوليو 2017.
واستهدفت السلطة وأجهزتها الأمنية منذ ذلك الحين، شريحة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى ذلك القانون. 
المصدر: عربي 21

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع