مؤسسات حقوقية تدين قرار السلطة حجب 59 موقعا الكترونيا فلسطينيا في الضفة

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

عبرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في بيان لها عن قلقها الشديد إزاء قرار محكمة الصلح في رام الله الذي قضى بحجب (59) مواقعاً الكترونياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وطالبت (شاهد) في بيانها ضرورة رفع الحظر فورا وإتاحة المجال للمواطنين بالتعبير عن آرائهم السياسية بأي طريقة كانت.
وقالت (شاهد) أن هذا الحظر يمثّل تعدياً على حرية العمل الصحفي ويخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وذكرت (شاهد) أن هذا القرار يشكل انتهاك للمادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والذي انضمت إليه دولة فلسطين في عام 2014.
وبحسب بيان (شاهد) فإن قرار محكمة الصلح ينتهك بشكل واضح أيضاً أحكام المواد (19، 27/2) من القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير .
ولفتت (شاهد) إلى أن دولة القانون هي الدولة التي تقبل الرأي والرأي الآخر، وتستمع لأصوات المعارضين لها.
وطالبت (شاهد) برفع الحظر فوراً وإتاحة المجال للمواطنين بالتعبير عن الرأي، كما طالبت باحترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وموائمة القوانين المحلية معها.

وفي سياق متصل، أصدرت مؤسسة العدالة الواحدة، بيانا اعتبرت فيه قرار حجب المواقع الإلكترونية في الأراضي الفلسطينية " تعدياً على حرية العمل الصحفي ويخالف أحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وأضافت المؤسسة، ومقرها باريس / فرنسا، نتابع "ببالغ القلق قرار محكمة صلح رام الله في فلسطين القاضي بحجب (59) موقعاً إلكترونياً، بناء على طلب من النيابة العامة في رام الله.
وتابعت: "إن قرار محكمة صلح رام الله يشكل سابقة خطيرة في التعدي على الحريات العامة المكفولة في القوانين الفلسطينية والمواثيق الدولية، كونه ينتهك بشكل واضح أحكام المواد (19، 27/2) من القانون الأساسي الفلسطيني التي كفلت حرية التعبير والرأي وكذلك حرية الإعلام والعمل الصحفي، إضافة إلى انتهاكه لأحكام المادة (19) في كل من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية".
وعبرت "العدالة الواحدة" عن استغرابها الشديد من قرار محكمة الصلح في رام الله، خاصة وأنها استندت في قرار الحجب على أحكام المادة (39/2) من قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني رقم 10 لسنة 2018 مؤيدة بذلك رأي النيابة العامة في أن ما ينشر على المواقع المحجوبة، التي تشكل خليطا ثقافياً وسياسياً وفكرياً متنوعاً، من شأنه أن يمثّل "تهديداً للأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة".
كما شددت على الحاجة الملحة في إعادة النظر بشأن استمرار تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية المذكور، لما يتضمنه من أحكام تمس حق المواطنين الفلسطينيين في الخصوصية، وتوسيعه للصلاحيات الممنوحة للنائب العام الفلسطيني ومساعديه في مراقبة الاتصالات والمحادثات الإلكترونية وتسجيلها، إضافة إلى منحه المحكمة حق حظر المواقع خلال 24 ساعة من تاريخ الطلب، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
وطالبت "عدالة واحدة"، النيابة العامة باحترام أحكام القانون الأساسي الفلسطيني وقواعد حقوق الانسان، التي كفلت حرية التعبير والرأي، وحرية العمل الإعلامي المرئي والمقروء والمسموع. و وقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية رقم (10) لسنة 2018.
 

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع