اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي تدين قتل الاحتلال للأسير سامي أبو دياك وتعتبرها جريمة حرب تستوجب المحاكمة

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

تصريح صحفي لرئيس اللجنة القانونية

حول استشهاد الاسير سامي ابو دياك في سجون الاحتلال الصهيوني

 

تنعى اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج شهيد الحرية الاسير الفلسطيني  سامي ابو دياك الذي استشهد الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م  وانضم الى قافلة مئات الشهداء من الاسرى الفلسطينيين الذي قتلوا بصورة عمدية في سجون الاحتلال الاسرائيلية ، وإذ نحمّل سلطات الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن استشهاد الاسير سامي الذي توفي نتيجة الحرمان العمدي من تلقي العلاج الطبي المناسب رغم جميع المناشدات والمطالبات الانسانية للافراج عنه . فإننـا نؤكد إن جريمة قتل الاسير سامي ابو دياك بهذه الطريقة البشعة هي جريمة حرب مؤثمة  استناداً للمادة الثامنة الفقرة (أ)  البندين (2،1) كونها جريمة قتل عمدية مع سبق الاصرار وضرب من ضروب التعذيب الجسدي والمعاملة اللاانسانية  وتوجب المسؤولية الجنائية لقادة الاحتلال العسكريين والسياسيين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وتأتي هذه الجريمة في إطار جرائم التعذيب والقتل البطيء الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية بهدف كسر ارادة صمود الاسرى الفلسطينيين واضعاف معنوياتهم من خلال  التعذيب الجسدي والنفسي  وامتهان كرامتهم الانسانية مما يكشف بشكل جلي حقيقة الطبيعة الاجرامية لقوات الاحتلال الصهيوني .

وفي الجانب القانوني تعتبر هذه الجريمة انتهاك جسيم وفاضح  لاتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لسنة 1949 م وتحديداً المادة (13)،   كما وتشكل خرق فاضح للاعلان العالمي لحقوق الانسان  والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  .

 وأمام هذا الاجرام الصهيوني المستمر بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل ولتحقيق أدنى مبادىء العدالة الجنائية الدولية ولضمان عدم افلات مجرمي الحرب الاسرائيليين من العقاب ، فإننا :

  1. نطالب اللجنة الدولية للصليب الاحمر بتحمل مسؤولياتها الانسانية والقانونية وتقديم تقرير عاجل للأمم المتحدة حول جرائم الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية.
  2. نطالب مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بالتقرير بايفاد لجنة تحقيق دولية  للتحقيق الجنائي في ملابسات  وظروف استشهاد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال  الصهيوني.
  3. نطالب  قيادة م ت ف باحالة ملف جرائم الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية كونها تشكل جريمة حرب لملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال العسكريين والسياسيين .
  4. نطالب المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدوالية السيدة فاتو بنسودا بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .
  5. نطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بتدويل قضية الاسرى الفلسطينيين وتقديم توصية إلى مجلس الأمن الدولي بإحالة ملف الأسرى الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية .

معتز المسلوخي                    

رئيس اللجنة القانونية في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج

27-11-2019

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع