مجلس النواب الأردني يصوت على مشروع قانون يحظر استيراد الغاز الإسرائيلي

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

في قرار تاريخي ينتظره الأردنيون، صوّت مجلس النواب بغالبية الأصوات على مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل وإحالته إلى الحكومة للتصديق عليه، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من بدء استيراد الغاز بموجب اتفاق تبلغ قيمته 10 مليارات دولار.

صوّت مجلس النواب الأردني الأحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، وأحاله إلى الحكومة، بعد نحو 3 أسابيع من بدء استيراد المملكة الغاز من إسرائيل بموجب اتفاق تبلغ قيمته 10مليارات دولار ومدته 15 عاماً.

ويقضي مشروع المقترح بأن "يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل، وإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون ثم إعادته إلى مجلس النواب".

وقد صوّت غالبية النواب على مقترح قانون منع استيراد الغاز الإسرائيلي، وتحويله للحكومة للسير فيه، وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن مشروع القانون سيحوَّل إلى الحكومة وسيُعطَى صفة "الاستعجال".

وبموجب هذا التصويت فإن على الحكومة إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.

وعُقدت الجلسة بعد مذكرة مرسلة إلى المجلس بتوقيع 58 نائباً من أصل 130 في المجلس الشهر الماضي.

وشارك مئات الأردنيين الجمعة الماضية، في تظاهرة واسعة وسط العاصمة عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق رافعين لافتات كُتب عليها "لن نرهن أنفسنا للاحتلال، ولن نكون شركاء في الجريمة"، و"غاز العدو احتلال"، و"اتفاق العار، استعمار".

ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفّر 600 مليون دولار سنويّاً من نفقات الدولة في مجال الطاقة.

وتؤكّد شركة الكهرباء الأردنية إن التعاقد مع شركة "نوبل إينرجي" كان "الخيار الأخير بعد انقطاع الغاز المصري"، مشيرة إلى أن ديونها المتراكمة بلغت نحو 5.5 مليار دينار، أي نحو 8 مليارات دولار.

وحذّرَت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي الشهر الماضي من أن ثمن العودة عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي يبلغ 1.5 مليار دولار، ويُدفع مرة واحدة شرطاً جزائيّاً.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) في الأول من الشهر الحالي، عن بدء الضخّ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن "الضخّ التجريبي يستمر لمدة 3 أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين".

ولا تلقى اتفاقية الغاز بين الأردن واسرائيل منذ توقيعها قبل نحو 4 أعوام قبولاً في الأوساط الشعبية والبرلمانية.

وطالب مجلس النواب الأردني في 26 مارس/آذار الماضي الحكومة بإلغاء الاتفاقية.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994، تشمل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

لكن العلاقات الأردنية الإسرائيلية ليست في أفضل أحوالها منذ نحو سنة.

المصدر: TRTعربي

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع