مركز العودة يعقد ندوة بعنوان ""قرار الضم الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني"

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

عقد مركز العودة الفلسطيني في لندن، الأربعاء 24-6-2020، ندوة عبر الإنترنت بعنوان " قرار الضم الإسرائيلي الاستعماري الاستيطاني"، شارك فيها كل من "مايكل لينك"، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، و"فرجينيا تيلي"، أستاذة العلوم السياسية في جامعة "جنوب إلينوي"، ونادية ناصر نجاب، باحثة في الدراسات الفلسطينية في جامعة "إكستر"، وأدار الندوة "بيترو ستيفانيني"، أحد باحثي مركز العودة الفسلطيني.

من جانبها، علقت فرجينيا تيلي على النواحي العامة لسياسة الضم، لا سيما تلك التي تنطوي على كلمتي الضم والفصل العنصري.

وقالت إن هذه الكلمات وسياسة استخدام هذه الكلمات أمر يجب التعامل معه بجدية، مشيرة إلى أن "الحقوق الفلسطينية التي تم تهميشها على الأرض" هي نتاج ما يجري منذ اتفاقيات أوسلو.

وأشارت تيلي إلى أن كلمة الضم جرى لصقها بنتنياهو، بينما هي ليست قائمة عليه: "إنها تقع في صلب الحكومة الإسرائيلية والمؤسسات الإسرائيلية."

كما تناولت موقف إدارة ترامب من قرار الضم، قائلة:"هناك أسباب وراء رغبة ترامب في تبني قرار الضم؛ حيث يعتقد أن هذا سيعزز مكانته بين الناخبين الإنجيليين، الذين يميلون إلى التصويت لصالحه عادة، لكنهم كانوا يترددون مؤخرًا."

بالعودة إلى الحقوق الفلسطينية، خاصة عندما يتعلق الأمر برد الفعل الأوروبي قالت: "هناك مفارقة على الطاولة، لأن سياسات الضم مستمرة منذ عقود، أصدر المجتمع الدولي بيانات تعبر عن قلقه؛ غير أنه لم يفعل شيئًا على الإطلاق لإيقافها. لقد اتبعت إسرائيل خطة استيطانية متماسكة منذ عام 1972، وزرعت مستوطنات في الضفة الغربية بحيث تجعل من المستحيل على إسرائيل الانسحاب."

وفي إشارة إلى الفصل العنصري، قالت تيلي إن "إسرائيل" تضع هذه السياسة موضع التنفيذ بطريقة منهجية، "لقد تم الاعتراف بالتمييز العنصري مرارًا وتكرارًا في العديد من الأشكال ومن قبل العديد من منظمات حقوق الإنسان، ولكن لا يزال يتم استخدام الكلمة بشكل فضفاض، ومع ذلك، لم تستخدم في تحليل جاد لما يجري، بشكل كان سيثير على الفور مسؤولية دولية لوقفه."

من جهتها قالت نادية ناصر نجاب: "من أجل فهم خطة الضم، نحتاج إلى وضعها في السياق التاريخي لاستعمار فلسطين والذي يسبق حتى إعلان بلفور."

وأضافت أن الضم يستخدم كناية عن الاستعمار. "لقد تم وضع خطط نقل للتخلص من السكان الأصليين؛ إنه مثل أي مشروع استعماري آخر تم تنفيذه مستخدماً طرقًا مختلفة لنزع الأراضي من أهلها الأصليين"، مشيرةً إلى أن خطة الضم هذه ليست جديدة، ويمكن تتبعها إلى فترة الانتداب البريطاني عندما اقترحت لجنة بيل تقسيم فلسطين.

كما تطرقت إلى حركات المقاومة الفلسطينية في وجه الخطط قائلة: "إن السلطة الفلسطينية الحالية تتجاهل دعوات الفلسطينيين للحفاظ على المقاومة، لكن الفكرة هي أن السلطة قد تم إنشاؤها لأسباب أخرى، لحماية مصالح المحتل وليس مصلحة الفلسطينيين."

وأضافت: "هناك حملات بين الفلسطينيين لإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية. الفلسطينيون يقاومون، لكنها جهود فردية ومعزولة فهي ليست مثل المقاومة الشعبية والتي تحتاج إلى قيادة. هذه القيادة يجب أن تأتي من الشعب ".

وأضافت أنه مع الجهود التي يبذلها الفلسطينيون، هناك أشياء كثيرة ممكنة.

من جانبه، تحدث "مايكل لينك" عن المساءلة وما يجب على المجتمع الدولي النظر إليه كإجراءات مضادة للخطة الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء إضافية من الضفة الغربية.

وقال في معرض حديثه عن محاولات الإفلات من العقاب: "لم يرتكب أي احتلال في العالم الحديث العديد من الانتهاكات للقانون الدولي (كما فعل الاحتلال الصهيوني)، حيث كان المجتمع الدولي على دراية بنوايا المحتل الواضحة والمشيرة إلى الضم؛ كما كان مطلعاً على المعاناة وما يتحمله السكان غير المحميين تحت الاحتلال، ومع ذلك لم يبدي أي رغبة في التصرف بناءً على الأدلة الدامغة أمامه لتوظيف الأدوات السياسية والقانونية لإنهاء الاحتلال."

وأشار إلى أن عمليتا ضم سابقتين؛ للقدس ومرتفعات الجولان. وفي كلتا المناسبتين، كان المجتمع الدولي، متحدثا عن طريق مجلس الأمن، سريعا في نبذه لهذه الإجراءات، وفي كلتا الحالتين أكد المجلس على عدم شرعية الضم، ولكن الأمم المتحدة لم تتخذ أي إجراءات ذات مغزى رداً على الموضوع.

وأشار إلى العديد من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تقضي بإنهاء الاحتلال، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع