هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين تدين قرار الضم 

المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج
شارك عبر

| فلسطينيو الخارج |

اجتمعت هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين، الثلاثاء 30-6-2020، للوقوف على مجريات وتطورات إعلان دولة الاحتلال عن نواياها المعلنة، بضم غور الأردن وأجزاء من باقي الضفة الغربية، وللتنسيق من أجل مواصلة إقامة سلسلة من الأنشطة والفعاليات للتصدي لسياسات الضم وصفقة القرن، ونصرة للشعب الفلسطيني ومقدساته. 
واستنكرت الهيئة، إعلان حكومة الاحتلال الاستعماري، عن تطبيق سياسات الضم، التي من خلالها ستفضي إلى تصفية القضية الفلسطينية، وعدته بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. وفق بيان الهيئة.
وأضافت الهيئة: "إننا في هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين، نطالب الحكومة الألمانية والإتحاد الأوروبي وكل الهيئات الدولية، بتحمل مسؤلياتها، بتشكيل ضغط حقيقي على سياسات دولة الاحتلال العنصرية، المدعومة من الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب، بوقف مسلسلات الإعتداء على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ومحاولات تصفيتها وشطب حقوق شعبنا الثابتة التي أقرتها الشرعية الدولية، والتوقف عن الكيل بمكيالين، ليتمكن شعبنا من العيش كبقية شعوب الأرض بحرية وكرامة وأمان، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس".
وقررت الهيئة في اجتماعها، توجيه رسائل للحكومة الألمانية، وإطلاق حملة إلكترونية لأبناء الشعب الفلسطيني في ألمانيا، بهدف توصيل رسائل للحكومة الألمانية، تدعوها فيها بتحمل مسؤلياتها باتخاذ إجراءات فاعلة، تُجبر الإحتلال عن التوقف على ممارسة العدوان على شعبنا، وبوقف ممارسة سياسات التطهير العرقي في فلسطين.
واعتبرت الهيئة، أن مشاريع الضم ما يعادل 30 ـ 40% من مساحة الضفة الغربية، هي "سياسات تهدف لتحقيق مخطط في تهجير جديد لأبناء شعبنا من وطنهم وإفراغ الأرض من سكانها، والتي تتعارض مع كل المواثيق والشرائع والأعراف الدولية، ومع وثيقة جنيف الرابعة، واتفاقية لاهاي 1907، ومع قرارات مجلس الأمن وهيئة الأمم، وهي تتعارض حتى مع السياسة الأمريكية المُعلَنة، التي تقول بأن المستوطنات غير شرعية والأراضي التي احتلت عام 1967 هي أراضي محتلة ".
وأشارت الهيئة إلى أن الوقت "قد حان للمجتمع الدولي وللحكومة الألمانية من الإنتقال من سياسة الرفض اللفظي، إلى إيجاد خظوات عملية يشعر بها الإحتلال، لثنيهم عن مواصلة العدوان على شعبنا".
كما قررت الهيئة "الإستمرار في الخروج إلى الشارع، لإقامة الوقفات الإحتجاجية،  وإيصال صوت معاناة شعبنا للعالم،  ومساندة نضال شعبنا في الوطن المحتل، وهو حق مشروع كفلته لنا كل الشرائع والقوانين الدولية، حتى رحيل الإحتلال".
ودعت الهيئة، أبناء الشعب الفلسطيني، والقطاعات الرسمية منه والشعبية، إلى ضرورة "رص الصفوف في التصدي لمخططات دولة الإحتلال وفضحه في كافة المحافل الدولية، وملاحقة قادته مجرمي الحرب من خلال التوجه للهيئات الدولية ذات الصلة لمحاسبتهم، فما لشعبنا غير الوحدة للتصدي للإحتلال".
كما وشددت الهيئة في اجتماعها على العودة إلى صيغة الوحدة الوطنية الحقيقية ومواثيق منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الرسمي للشعب الفلسطيني والتمسك بكافة حقوق الشعب الفلسطيني، وتغذية النضال والحراك الشعبي ضد الاحتلال بكل الإمكانيات والأشكال والسبل
كما طالبت الهيئة بإلغاء كافة الإتفاقيات والمعاهدات والتفاهمات المبرمة مع الاحتلال، وفي مقدمتها اتفاقية أوسلو وتبعاتها وإنهائها تماماً، والإنضمام الفعلي للمؤسسات الدولية والذهاب لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة ساسة وجنرالات الاحتلال على جرائمهم.
 

تابعنا عبر



تعليق عبر الموقع