قال الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج منير شفيق، إن ظاهرة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، حالة مريضة فضلا عن دخولها عالم الخيانة من بابه العريض، ويجب على الأمة العربية والإسلامية أن تدين كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال باعتباره خيانة بحق الشعب الفلسطيني وتضحياته.

ازاء ذلك فإننا ندعو كافة الفصائل والقوى الفلسطينية والهيئات والفعاليات الوطنية والشعبية الى التوحد على برنامج نضالي يتصدى لهذا المخطط الصهيوامريكي على قاعدة استعادة الوحدة الفلسطينية والتخلص من عبئ اتفاقات اوسلو المشؤومة ووقف التنسيق الامني الخياني والعودة الى مربع المقاومة بكافة أشكالها والمبادرة الى عقد مؤتمر فلسطينيي جامع للكل الفلسطيني لاستعادة م.ت.ف واعادة بنائها على اسس وطنية سليمة لتتصدر التصدي لكل المؤامرات الصهيوامريكية ضد قضيتنا وشعبنا.

هنأ نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ، أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات والأمتين العربية والإسلامية، بحلول عيد الفطر المبارك، متمنيا للشعب الفلسطيني الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

يتقدم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج من الأمتين العربية والإسلامية عامة وشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات خاصة بالتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على شعبنا بالحرية والعودة تقبل الله طاعاتكم كل عام وأنتم بخير

شارك المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، الأحد 2-6-2019، في أعمال اللقاء السياسي الشعبي للقوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والإسلامية، تحت شعار " متحدون ضد صفقة القرن"، الذي انطلقت أعماله في العاصمة اللبنانية بيروت، لبحث أليات مواجهة صفقة القرن وقطع الطريق على التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، وبمشاركة ممثلين عن فصائل المقاومة الفلسطينية والأحزاب والهيئات النقابية العربية والإسلامية ومؤسسات المجتمع المدني.

ونحن في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أخذنا على عاتقنا بالتعاون مع كل قوى شعبنا الوطنية استعادة المنظمة لدورها، وهو ما أكد عليه البيان التأسيسي للمؤتمر وننتهز هذه المناسبة لتجديد الدعوة لكافة الفصائل الفلسطينية وكل الشخصيات الوطنية المستقلة والاتحادات والمنظمات النقابية والشعبية الى عقد لقاء وطني جامع يهدف الى استعادة الوحدة الوطنية على قاعدة اعادة بناء م.ت.ف واستعادة ميثاقها القومي لعام ١٩٦٤والميثاق الوطني لعام ١٩٦٨ وتجديد مؤسساتها كافة من خلال انتخابات ديمقراطية على قاعدة النسبية الكاملة.