توقع زياد العالول، المتحدث باسم المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، نجاح ملاحقة مجرمي الحرب "الإسرائيليين"، أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى قضايا أخرى مرفوعة أمام المحاكم الأوروبية لملاحقة قادة الاحتلال.

وصف الدكتور ربحي حلوم عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قرار الضم بأنه مراوغة إسرائيلية تستهدف ضم جميع الأراضي الفلسطينية، مستغلا الظروف الدولية والعربية في تمرير مشروع الضم والاستيطان.

أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية الاستاذ الدكتور أحمد سعيد نوفل في تصريحات صحفية له لموقع "البوصلة"، أن قرار الاحتلال تأجيل الضم جاء لذر الرماد في العيون، لا سيما وأن نتنياهو و"الحكومة الإسرائيلية" غير مقتنعين فعلاً بتأجيله لأنهم بدأوا بتنفيذه على الأرض.

أكدت رئيسة رابطة المرأة الفلسطينية في الخارج نسرين عودة، أن القرار الإسرائيلي بضم الأغوار وأجزاء من الضفة الغربية هو تعزيز لوجود المستوطنين واستباحة لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنه "يأتي ضمن سلسلة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، مستفيداً من أزمة كورونا".

أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج الدكتور خير الدين عبد الرحمن، أن استمرار قوات الاحتلال الصهيوني باتباع أسلوب "القضم المتتالي" للأرض الفلسطينية وتفريغها من أكبر نسبة ممكنة من سكانها، سواء بتحويلهم إلى لاجئين في الأقطار المجاورة أم دفعهم إلى الهجرة؛ سيكون هو مصير السكان المتبقين في القدس والضفة في حال أنجز الاحتلال قرار ضم الأغوار وأكثر من ثلث الضفة، دون أن يجد مقاومة جادّة وفعّالة تستنزف قواته واقتصاده ومستوطنيه.

أكد سمعان خوري رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية "أوبال"، أن القرار الإسرائيلي بضم الأغوار ومناطق في الضفة الغربية، هو قرار "باستمرار سياسة التهويد الإسرائيلية، ورفض لجميع الحقوق الفلسطينية المدنية والإنسانية، ومعارضة لجميع القرارات الدولية وقوانينها، بالإضافة إلى أنه مخالف للأعراف الدولية وضرب بعرض الحائط لقرارات الأمم المتحدة والشعوب الحرة في العالم، وإصرار على رفض إقامة دولة فلسطينية وطنية مستقلة".