في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام ألفٍ وتسعمائةٍ وسبعةِ وأربعين، أصدرت الجمعيةُ العموميةُ للأممِ المتحدةِ قرارها رقم ( 181 ) "بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعطى 57% من أراضي فلسطين للدولة اليهوديةِ، أدخل المنطقة ولا زالت في حالةٍ من الفوضى وعدم الإستقرار.

الفلسطيني ابن مخيمات اللجوء هو الشاهد الفاضح على جريمة الاستعمار الغربي و وحشيته، وما زال بؤرة الاستهداف للإجهاز على وجوده وعلى قضيته.

منذ أن ذهبت منظمة التحرير الفلسطينية بمجلسها الوطني ولجنتها التنفيذية إلى اتفاق أوسلو، وإلى قرارات المجلس الوطني لعام 1998، وما مثّل ذلك من كارثة على القضية الفلسطينية، وما نجم بعد أوسلو من فشل لسياسات التسوية من جهة، وبروز مقاومة شعبية انتفاضية ومسلحة من جهة أخرى، تولّدت اتجاهات لدى مجموعات من النخب للبحث عن طريق ثالث، فوجدت ضالتها بشعار إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، من خلال انتخابات لمجلس وطني تنبثق عنه قيادة جديدة، تنقذ الوضع من المأزق وما يواجهه من مخاطر.

إنني أدين العنف، وخاصة العنف السياسي. العنف يولد العنف. لقد شهدنا أكثر من 100 عام من العنف بين الشعبين اللذين يطالبان بالأرض الواقعة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. لقد أثبت الإسرائيليون والفلسطينيون استعدادهم للقتال والموت والقتل على الأرض التي يقولون أنها ملكهم.

شكّل ظهور السلاح، وفرضه، بأيدي المقاومين في كتائب جنين، ونشوء كتائب معلنة وغير معلنة في أكثر من موقع في الضفة الغربية، ثم بروز مقاومين مميزين تحت اسم عرين الأسود، علائم تصعيد للمقاومة واتسّاعها، في الضفة الغربية.

-وفق الرواية الصهيونية المتعفّنة التي روجت نفسها فاحتلت فلسطين لأنها أرض بلا شعب