تساؤلات مشروعة تُطرح عن مستقبل اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في سجلات وكالة "الأونروا" في سوريا في ظل انهيار النظام والعملية السياسية التي تجري على قدم وساق لمرحلة بناء سوريا الجديدة وفق دستور ومحددات يعكف على كتابة تفاصيله خبراء ومتخصصون.

أكثر من 8 ملايين لاجئ فلسطيني موزعين في أماكن اللجوء والشتات، والاستيلاء على كامل مساحة فلسطين التاريخية من قبل العصابات الصهيونية، وتدمير 531 قرية، هي أبرز معالم الحصيلة النهائية للخطأ التاريخي الذي ارتكبته الأمم المتحدة بالاعتراف بالوعد الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا آرثر بلفور بتاريخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917 بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين.

الدافع لكتابة هذه المقالة هو حجم حملة الاستهداف الشرس غير المسبوق لوكالة “الأونروا” والذي بدأ تحديداً بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي يقودها الكيان الإسرائيلي بالعمل التدريجي على تفكيك عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة بما فيها شرق القدس المحتلة)، على أن يتم الإنتقال لاحقاً إلى مناطق عمليات الوكالة الأخرى (سوريا والأردن ولبنان).

طريقة تعاطي وكالة "الأونروا" مع أزمة المياومين سواء من العمّال أو الموظفين في مناطق عملياتها الخمسة نتيجة فيروس كورونا ومكافحة انتشار الفيروس كشفت حالة من الإرباك وعدم التوازن الإداري في الوكالة، وكان يمكن الحل بالقليل من الممارسات الإدارية السليمة وهو ما لم يحصل.

أكثر من ثمانية ملايين لاجئ فلسطيني في أماكن اللجوء والشتات، واستيلاء العصابات الصهيونية على كامل مساحة فلسطين التاريخية، وتدمير 531 قرية، واحتلال القدس والمسجد الأقصى المبارك، أبرز معالم الحصيلة النهائية للخطأ الاستراتيجي، الذي ارتكبه المجتمع الدولي بالاعتراف بالوعد، الذي أطلقه وزير خارجية بريطانيا، آرثر بلفور، في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 1917، بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبعد 102 سنة، لا يزال هذا الخطأ مستمراً، وتداعياته الخطيرة مستمرة، وآخذة بالتفاقم يوماً بعد آخر، إن لم تتدارك الأمم المتحد

يشهد لبنان حراكاً للاجئين فلسطينيين يطالبون "الأونروا" بنقل الوصاية عليهم من وكالة "الأونروا" إلى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وذلك بحثاً عن الأمن والأمان والإستقرار والعيش بكرامة في بلدان أخرى بسبب الأوضاع الإنسانية البائسة التي يعيشها اللاجئ الفلسطيني المحروم من حقوقه الإقتصادية والإجتماعية من الدولة المضيفة لبنان من جهة، وعدم قيام وكالة "الأونروا" بتوفير الخدمات الكافية من جهة أخرى مع إتهامات البعض بالتقصير الكبير من قبل المؤسسات الأهلية والفصائل الفلسطينية، ويقول القيمون على الحراك بأن عد

يتحدث معالي وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان عن أهمية العدالة في تطبيق خطة "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان" التي بدأ بتنفيذها يوم 11 تموز/يوليو وبأن القانون لا إستثناء فيه وبأنه يجب أن يسري على الجميع بمن فيهم اللاجئ الفلسطيني "الأجنبي".