بدأ الاحتلال الإسرائيلي حملتَه العسكرية المكثفة والمركزة في شمال الضفة الغربية يوم 28 أغسطس/آب الماضي، مستهدفًا على الخصوص مدن: طوباس، وطولكرم، وجنين، ومخيمات، مثل: نور شمس، وجنين، والفارعة. وما يحدث ليس إلا حلقة جديدة في سلسلة حملات عسكرية لم تتوقف منذ سنوات، كحملة "السور الواقي"، و"جزّ العشب"، و"بيت وحديقة"، وصولًا إلى الحملة الحالية التي تحمل اسم "مخيمات صيفية".

انتهت جولة المفاوضات في الدوحة ببيان موجز من الوسطاء الثلاثة، دون الكشف عن تفاصيل تُذكر، باستثناء التأكيد على استمرار جهود الوساطة ونقل المفاوضات إلى القاهرة بناءً على مقترح أميركي جديد. هذا المقترح يستند إلى مبادئ الرئيس بايدن، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار.

يستمرّ نزيف الدم الفلسطيني، في قطاع غزة وخارجه، منذ أكثر من تسعة أشهر، وسط جمود مُخجل في المشهد الدولي الذي استنفد أدواته السياسية والخطابية والإعلامية، مكتفيًا بالإعراب عن القلق والمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات، دون القدرة على إنقاذ الإنسان الذي يُقتل جوعًا عن سبق إصرار وترصّد.

أعلنَ الرئيس الأميركي جو بايدن في الثامن من مارس/ آذار الجاري، إعطاءَه الأوامر للجيش الأميركي لإنشاء رصيف عائم أمام شواطئ قطاع غزة؛ لاستقبال السفن المحمّلة بالمساعدات لإغاثة المدنيين الذين يتعرّضون لتجويع ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إعلان مشترك للعديد من الدول: (المفوضية الأوروبية، وألمانيا، واليونان، وإيطاليا، وهولندا، وقبرص، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية)، عن عزمهم فتح خط بحري من قبرص إلى غزة.

شهدت القاهرة نشاطاً لافتاً بزيارة وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، في وقت سيصل فيه مستشار الرئيس الأمريكي المعني بالملف الإسرائيلي بريت ماكغورك، في ظل الحديث عن زيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة للبحث في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المتعثّر بسبب تعنّت الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو الذي يُطالب بتسليم الأسرى الإسرائيليين لدى القسّام والمقاومة مقابل تسهيلات إغاثية فقط، مع إصراره على استمرار العدوان ورفضه انسحاب جيش الاحتلال ورفع الحصار وعودة النازحين وإعادة الإعم

اتفاقية الإطار (ورقة باريس) المنشورة، والتي جاءت بتوافق أمريكي إسرائيلي مصري قطري في إطارها العام، وقُدّمت لحركة حماس كعرض أوّلي، لإطلاق سراح الأسرى المتبادل بين حركة حماس والمقاومة الفلسطينية من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية مع وقف مؤقّت لإطلاق النار، تعدّ محاولة غير مكتملة في بُنيتها السياسية والحقوقية، لإخراج المشهد المعقّد من تناقضاته

الثمن الذي دفعه الفلسطينيون وخاصة في قطاع غزة، يستحق أهدافا أكثر سُموّا من وقف العدوان فقط، ولا سيّما رفع الحصار بالكلية عن قطاع غزة، وفتح الباب للمفاوضات على مصير العديد من الملفات الوطنية والسياسية كالأقصى والقدس، والاستيطان، والأسرى، والدولة الفلسطينية،