تناقش الحكومة الصهيونية قانون المواطنة، وهو أبشع تعبير عن عنصرية هذا الكيان، فهو قانون يحمل سمات دينية خاصة بمن يعتنق الديانة اليهودية. هذا القانون العنصري والذي يهدف إلى تهويد فلسطين التاريخية، انطلق مع بداية الحقبة الأخيرة في عهد «الليكود» وهو يعتبر أن كل مواطن في هذا الكيان غير اليهودي هو مواطن من الدرجة الثانية، فرغم أن الحكومة الصهيونية بتركيبتها الحالية هشة وآيلة للسقوط إلا أن هناك إجماعاً صهيونياً على تمرير هذا القانون في «الكنيست» وذلك رغم التناقض بين مكونات الإئتلاف الحاكم وحزب الليك