حاز المشروع الصهيوني على أرض فلسطين درجةَ النجاح الفعلي بإصدار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 1947، ذلك القرار الذي نصَّ على تقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية، وأعطى شرعية دولية للكيان الغاصب "دولة إسرائيل" التي حازت مقعدًا رسميًا في مصاف دول العالم، وذلك بإصدار القرار رقْم 273 للجمعية العامة أيضًا، وقبول عضوية الدولة الناشئة الغاصبة في 14 مايو/ أيار 1949.

في محاولات واجبة للبحث الجاد لإيجاد سبل لإيقاف العدوان الوحشي والهمجي المتواصل دون توقف على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة طوال عشرة أشهر، يدفع تحقيق ذلك بشكل حتمي إلى تسليط الضوء على العوامل التي تغذي هذا العدوان بأشكال عديدة ومنوّعة، وفي المقابل النظر والتفحّص فيما يضعفها، وسرعان ما يتقدم ويتصدر هذه المؤثرات موقف أوروبا الداعم لدولة الاحتلال، ويتمظهر ويتموضع ذلك في الهياكل الجماعية بكافة المجالات

20 حزيران/ يونيو حيث يطرح أحوال اللاجئين حول العالم وصور حل مشاكلهم ومن أولويات الحلول (حسب خطط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) هو إنهاء اللجوء برمّته وإرجاعهم لدولهم ومدنهم وبيوتهم التي هُجّروا منها.

‏رغم صعود اليمين المتطرف بشكل واضح وكذا اليمين المحافظ وهذا سيصبغ المشهد الأوروبي المتماهي مع دولة الاحتلال للسنوات القادمة.

إنَّ من إفرازات العدوان الوحشي الجاري على قطاع غزة منذ أكثر من سبعة أشهر، أنّه ساهم بشكل متقدم بحسم معركة السرديات بحقيقة أحداث حرب عام 1948، وتفاصيل ما جرى وأدى لنكبة الشعب الفلسطيني وتشريده. فقد حرص طرفا الصراع؛ الإسرائيلي المعتدي والفلسطيني الضحية، طوال ما يقرب من ثمانية عقود على تقديم روايتيهما المتناقضتين للعالم لإثبات عدالة قضيتيهما المختلفتين.

الحراك التضامني المتصاعد والمنوّع والممتدّ، شكّل تحولًا إستراتيجيًا في حضور القضية الفلسطينية وعدالتها، وساهم في اتساع حركة الوعي الأوروبي الشعبي بحقيقة ما يجري في فلسطين، والمواقف الحقيقيّة للأطراف، وتجلّى له ممارسات دولة لاحتلال الإجرامية بكل تفاصيلها.

الجديد أن الأخ أمين أبو راشد يدفع ثمن النجاح المميز واللافت لمؤتمر فلسطيني أوروبا العشرين والذي ترأسه الأخ أمين أبو راشد نفسه وأقيم بمدينة مالمو السويدية وحضره أكثر من عشرين ألف رغم كل الضغوطات وفي مقدمتها دولة الاحتلال لعدم إقامة الموتمر.