مشروع التعديل القانوني الذي قدمته وزيرة الداخلية بريتي باتيل لإخراج الجناح السياسي لحركة حماس عن القانون في بريطانيا، والذي ستتم مناقشته في البرلمان البريطاني لإقراره قبل ٢٦ من الشهر الجاري، يوضح درجة التماهي البريطاني الرسمي مع السياسات الإسرائيلية تجاه المقاومة الفلسطينية، وتجاه الحركة التضامنية المتصاعدة مع الحقوق الفلسطينية، وتجاه كل ما يزعج الاحتلال الإسرائيلي العنصري ويكشف جرائمه على أرض فلسطين منذ عقود من الزمن.

يبدو أن اتفاق الوحدة الموقع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ورئيس حزب "أزرق-أبيض'' بيني غانتس في 20 أبريل 2020 قد حسم مصير مبدأ حل الدولتين، وفتح الباب أمام دولة الاحتلال الإسرائيلي لبدء تشريعات لضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

بالنظر إلى مدى الأغلبية التي فاز بها المحافظون في بريطانيا، يمكن للفلسطينيين في أفضل الأحوال توقع تكرار الوضع الراهن في ما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه قضية فلسطين والمبني على مبدأ حل الدولتين، والذي من الأرجح أنه سينطوي في تفاصيله على إدانة التوسع الاستيطاني والتحركات التي تتعارض مع القانون الدولي، دون أي إجراء عملي وملموس لدعم مثل هذه الإدانة.