مع ارتفاع وتيرة العدوان الإسرائيلي على كافة المناطق اللبنانية بما فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، أدى ذلك لموجة نزوح كبيرة من مناطق جنوب لبنان، وبخلاف سياساتها والتفويض الممنوح لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 302 لسنة 1949 بتحديد المستهدف بتقديم خدماتها حصراً للاجئين الفلسطينيين، فتحت وكالة الأونروا أبواب مدارسها لإيواء أي نازح وليس بالضرورة أن يكون من اللاجئين الفلسطينيين المسجلين.

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين 30-9-2024، عدداً من القيادات الفلسطينية، وذلك استمراراً لسلسلة من عمليات الاغتيال التي نفذها خلال عدوانه على لبنان.

اتخذ الاحتلال أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ذريعة أخرى للمزيد من محاولات التشويه والتضليل وخنق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وكذلك للضغط على المانحين، ووضع العراقيل أمام ولايتها والقيام بدورها لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها شرق القدس.

قالت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين: إن "حق العودة للاجئ لا يسقط بتقادم الزمن، وهو من الحقوق غير القابلة للتصرف، ولا تجوز فيه الإنابة أو التفاوض عليه، عدا عن أنه حق فردي وجماعي، ومهما بلغت مستويات الظلم والاستهداف فلن يلغيه تجبر أي ظالم".

في السادس والعشرين من يناير/ كانون الثاني أعلنت 15 دولة تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا وهم (أمريكا، بريطانيا، كندا، فرنسا، سويسرا، هولندا، المانيا، استراليا، رومانيا، استونيا، اليابان وفنلندا، النمسا، نيوزيلندا والسويد)، وذلك إثر مزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة "ضالعين في هجوم السابع من أكتوبر"

في خيام متكدّسة يعيش نازحو قطاع غزة ظروفاً معيشية قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية.