يحسُن، في أول القول، تثمين مبادرة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج (تأسّس في 2017) إلى تنظيم الدورة الثانية لملتقى الحوار الوطني الفلسطيني، الجمعة والسبت الماضيين. ويحسُن، في قولٍ ثانٍ، تقدير شفافيةٍ سادت النقاشاتِ في الملتقى الذي استُضيف في إسطنبول.

مع مرور شهور طويلة دون وقف العدوان على قطاع غزة، وارتدادات ذلك المأساوية على سكان القطاع الذين يعانون الحصار والجوع فضلا عن القتل، ومع تواتر الحديث عن خطط "إسرائيلية" بتوافق إقليمي ودولي بخصوص "اليوم التالي" للحرب، ظهرت للعلن بعض المبادرات الفلسطينية المتعلقة بالشأن السياسي من خارج أطر الفصائل.

دخلت حرب الإبادة البشرية من خلال القتل الجماعي المستمر طوال تسعة أشهر حتى الآن، في مرحلة جديدة، وهي مرحلة التجويع العام الدائر دفعة واحدة، لكل أهالي القطاع. وبهذا لم يكفِ القتل الجماعي بالقصف، وهدم البيوت الآمنة على سكانها، فضلا عن الحرمان من النوم والدواء والطعام والماء.

يعقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في نهاية شهر حزيران/ يونيو الجاري حوارا وطنيا فلسطينيا. ولعل ما فرضه طوفان الأقصى من تداعيات عالمية وإقليمية وداخلية على واقعنا الفلسطيني من جوانب مختلفة ومتعددة مصاحبة للتحديات الكثيرة؛ قد أضاف فرصاً وآفاقاً للمشروع الوطني الفلسطيني، وهو ما يتداول في الأروقة الفلسطينية اليوم بصيغة أوراق أو مبادرات في الداخل والخارج وبمستويات مختلفة؛ تسعى وبشكل حثيث لعناوين رئيسية تختلف حسب موقع الطارح وأولوياته

يعاني نتنياهو وتحالفه الحاكم من "حالة إنكار" غير مسبوقة في تاريخ الكيان الإسرائيليّ في تعاملهم مع الحرب على قطاع غزّة. لم يتعوّد قادة الاحتلال على فكرة الهزيمة والفشل، بعد رصيد تاريخي طويل من "النجاحات" وفرض الهيمنة إقليميًا وعالميًا؛ وبعد أن ظنّوا أنهم صاروا قاب قوسين أو أدنى من إغلاق الملف الفلسطيني، ودخول المنطقة في العصر "الإسرائيلي الأميركي".

20 حزيران/ يونيو حيث يطرح أحوال اللاجئين حول العالم وصور حل مشاكلهم ومن أولويات الحلول (حسب خطط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) هو إنهاء اللجوء برمّته وإرجاعهم لدولهم ومدنهم وبيوتهم التي هُجّروا منها.