"إسرائيل" استدعت القوانين الدولية بما يشرعن وجودها، أيّ أن "إسرائيل" في أصل نشأتها، كانت مرجعية قانونية، ومن ثمّ فُصّل قرار التقسيم (181) تبعاً لهذه الواقعة، بعد ذلك تبلور العقل الإسرائيلي على هذا النحو

إذا استوعبنا هذه المعطيات، فلا يُستبعد أن ينشأ إطار وطني فلسطيني جَمعِي يدمج عمل كل الساحات والمستويات المختلفة والمتعددة، ويصهره في مشروع وطني فلسطيني متماسك، حتى ولو اختارت القيادة الرسمية أن تبقى على هامشه.

التجمع العربي الكبير في ملاعب المونديال، وعلى امتداد البلاد العربية كافة، تحشّد من أجل مشاهدة المونديال، وإذا به يتحوّل عفوياً إلى شاهد على وجود أمّة عربية تتمسّك بقضية فلسطين

تشي الأوضاع على الأرض في القدس بشيء مختلف إلى حد كبير عما تحاول الآلة الإعلامية والسياسية الإسرائيلية ترويجه في العالم حول أولوية القدس في الأجندة الإسرائيلية ووضعها الحالي والمستقبلي.

في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني لعام ألفٍ وتسعمائةٍ وسبعةِ وأربعين، أصدرت الجمعيةُ العموميةُ للأممِ المتحدةِ قرارها رقم ( 181 ) "بتقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، وأعطى 57% من أراضي فلسطين للدولة اليهوديةِ، أدخل المنطقة ولا زالت في حالةٍ من الفوضى وعدم الإستقرار.

الفلسطيني ابن مخيمات اللجوء هو الشاهد الفاضح على جريمة الاستعمار الغربي و وحشيته، وما زال بؤرة الاستهداف للإجهاز على وجوده وعلى قضيته.