كل ما قيل في عملية الهروب من سجن جلبوع أصاب جزءاً من الحقيقة التي تستحقها هذه العملية، وذلك من حيث الشجاعة الفائقة التي تطلبتها، أو من حيث الذكاء والدقة والاتقان والصبر وقوة الشكيمة، كما تخطي صعوبات حفر الصخر "والباطون" المسلح، وتجاوز السور، والخروج من ثغرة تضيق على جسم نحيل رشيق رياضي، أو من حيث التغلب على التكنولوجيا والاحتياطات والإمكانات المتفوقة التي يمتلكها العدو. وأخيراً وليس آخراً في ما تمثله من رمزية فلسطينية نضالية، وما تمثله بإنزال ضربة على يافوخ الكيان الصهيوني.

ترك شفيق الغبرا حياته غير الآمنة ورحل. هذا نبأ حزين، وعلى الرغم من توقعه بعد عام ونصف العام من معاناته مع المرض العُضال، فإنه فاجأنا كعادته.

اشترط الرئيس الفلسطيني محمود عباس للحوار مع حركة حماس أن "تعترف، وبتوقيع إسماعيل هنية، بقرارات الشرعية الدولية، وبدون ذاك لا حوار معهم"، مؤكّدًا أن هذا هو "المطلوب منها كي تكون شريكة" في النظام السياسي الفلسطيني. جاء ذلك في ردّ عباس بتوقيعه وخط يده، بتاريخ 25-8-2021، على رسالة أرسلها إليه رجل الأعمال، الوسيط، منيب المصري، مؤرّخة بتاريخ 17-8-2021، يضع فيها الرئيس في صورة تفاصيل حوار تم مع "حماس"، وربما شاركه فيها آخرون من الهيئة التي شكّلها سابقًا تحت اسم "هيئة النوايا الحسنة" والتي هدفت إلى التو

عجزت الحركة الحقوقية التقليدية، عن التعامل مع العديد من القضايا والأزمات الحقوقية المتفاقمة. إن طول الوقت والنمطية في التعاطي مع التحديات الهائلة التي تعصف بالإنسانية، يفقدان الضحايا وكذا العالم الثقة بحركة حقوق الإنسان. من هنا بات البحث عن طرائق جديدة، استنادا إلى التطورات الهائلة والتقدم المذهل في وسائل التواصل الاجتماعي، أمرا ضروريا.

لا تزال قيادة السلطة الفلسطينية تبحث عن شريك إسرائيلي يشاطرها سعيها في العودة إلى دائرة المفاوضات، وهو أملٌ عاد وانتعش، بعد أن خبا بريقه في عصر ترامب – نتنياهو. ومما يجدر ذكره أن الرئيس محمود عبّاس كان، خلال معارضته صفقة القرن، أمينًا لموقفه المتمثل بالسعي إلى استئناف المفاوضات، بل وربط بين رفض خطة ترامب – نتنياهو والعودة إلى مسار التسوية عند انهيار الصفقة، الأمر الذي تحقّق بهزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وتلاها سقوط بنيامين نتنياهو، ومجيء حكومة يمينية أخرى بزعامة نفتالي بي

استراتيجية الدول تتحدد، أولاً، بوضع قدراتها في موازين القوى، ثم ثانياً بوضعها الجيو- سياسي. فالذي يقود الدول هي استراتيجية الدولة وسياساتها، الأمر الذي يوجب دحر المصلحة الاقتصادية المباشرة لحساب أولويات الاستراتيجية.