كيف يمكن التعامل بين المقاومة الفلسطينية وشعوب العالم ودوله، وذلك بعد أن أفسدت اتفاقية أوسلو الموقف الدولي، أو أغلبيته الساحقة، من القضية الفلسطينية، من خلال الهبوط بالسقف في الموقف من القضية الفلسطينية، فضلاً عن فتح الباب على مصراعيه لانتقال عشرات الدول في العالم إلى إعادة علاقاتها بالكيان الصهيوني، بعد مقاطعة طويلة أو بعد حتى عدم اعترافٍ به، الأمر

تتسع الخيارات المتاحة دومًا، إذا توافرت الإرادة والعزم على تغيير موازين القوى والانقلاب عليها، بعد إدراك مواطن القوة والضعف، وتضيق كلما ساد الاعتقاد أن الوضع الراهن قدرٌ دائمٌ لا يتغيّر، وينبغي القبول به. ولا تنفصل خيارات الشعوب عن تاريخها ورؤيتها لمستقبلها وحقها في الحرية والعدالة، وأي انحراف عن ذلك لا يعدو كونه استسلامًا لإرادة المستعمر، ورضوخًا لإملاءاته، وحفاظًا على مصالح قيادات ارتبطت به وتحالفت معه. من هنا، تأتي أهمية رؤية الخيارات في ضوء قدرتها على تغيير الواقع والتأثير فيه أو الاستسلام ل

أثار قرار محكمة صهيونية يتعلق بمساكن أهل الشيخ جراح، نقاشاً حول هل يقبلون التسوية التي قررتها المحكمة أم يرفضونها. الأمر الذي يتضمن تثبيتاً لنزع الملكية منهم مقابل سكناهم بها لخمس عشرة سنة أخرى، وما شابه.

ليس ثمة من قضية تحرّر وطني عرفت مشاريع حلّ مثل القضية الفلسطينية، فما من حلٍّ، حتى لو كان شديد الغبن للفلسطينيين، لقي قبولاً من قِبَل قادة الكيان الصهيوني، أو حاولت أمريكا والغرب الضغط الجدي عليهم لقبوله وتنفيذه.

كان قرار قيادة السلطة الفلسطينية (قيادة منظمة التحرير وفتح) تعطيل الانتخابات، وبالتالي تعطيل مسار المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني (29 أبريل/ نيسان2021)، وخوض المقاومة الفلسطينية معركة سيف القدس (10-21 مايو/ أيار 2021)؛ حدثين مفصليين في الشأن الفلسطيني. وقد كان من أبرز هذه التأثيرات فقدان القيادة الفلسطينية مصداقيتها وثقة الشارع الفلسطيني فيها، في مقابل تَصدُّر تيار المقاومة للمشهد الفلسطيني، وتوحد الشعب في الداخل والخارج خلف برنامج المقاومة والقدس.

نتوق إلى الحرية والكرامة والتخلص من الاستبداد والاستعباد، لكننا محبطون ويلفنا الضعف أمام قوى دولتيّة لا تتورع عن استخدام أدوات القهر لكبح تطلع الشعوب بفطرتها إلى الحرية والعدالة. هذا حالنا وتلك مشاعرنا المختلطة التي تعجّ بها أنفسنا.