نشأ المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ليشكل حراكًا شعبيًا مدنيًا لتمثيل فلسطينيي الخارج الذين يزيدون عن ستة ملايين فلسطيني في الشتات، وليعبر عن تطلعاتهم، وليشاركوا في القرار السياسي الفلسطيني، وليسندوا شعبنا في الداخل في صموده وثباته على أرض فلسطين.  ويعزز فلسطينيو الخارج والمؤتمر الشعبي وحدة الموقف السياسي الشعبي لفلسطينيي الخارج بدعم حقوق اللاجئين سعيًا لتشكيل أوسع مشاركة شعبية فلسطينية، وعاملًا على إعادة بناء منظمة التحرير على أسس وطنية سليمة كما كان أصل تأسيسها. 

منذ الدورة الأولى للمجلس الوطني الفلسطيني الذي عقد في مدينة القدس في آيار ١٩٦٤ وما تلاه من مجالس لاحقة لا تمثل الشعب الفلسطيني بشكل حقيقي إنما كانت وما تزال تمثل أجندات الفصائل والأحزاب السياسية والتكتلات الاجتماعية .. وكنا نتفهم ذلك بسبب صعوبة إجراء الانتخابات في دول الشتات التي يقيم فيها الفلسطينيون .. ولا أعتقد أن الظروف قد تغيرت كثيرًا فالوضع السياسي العربي القائم الآن هو أكثر سوءًا مما كان عليه من قبل .. لكن علينا أن نعترف جميعًا أن المجلس الوطني الذي اجتمع في غزة عام١٩٩٦ ليقوم بشطب مواد مه

في خطوة طال انتظارها لأكثر من ست سنوات، تسطر المحكمة الجنائية الدولية تأريخاً جديداً لسيادة القانون الجنائي الدولي ينبأ بإدارة حقيقة وجادة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة ، وسيبقى تاريخ الـ 5 فبراير/ شباط 2021 نقطة تحول في مسيرة العدالة الجنائية الدولية ، حيث أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية  بالأغلبية قرارها التاريخي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين ، وهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، يمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967

عبد الستار قاسم لم يميز يوماً أحداً عن أحد بسبب جنسه أو ماله أو نفوذه أو منشأه أو حتى جذوره، ذلك المفكر الذي كتب عن المرأة في الإسلام ودرس الفكر الإسلامي، سلوكه اليومي طابق فكره، فحرية وتمكين المرأة عنده لم تكن دعاية فكرية يرفع فيها تقدير الجامعات الغربية لمحتواه الفكري كي يحظى بفرصة تقديم محاضرة بهذه الجامعة او تلك، وإنما كان مفكراً يتمثل ما يكتبه في حياته الخاصة والعامة، لم يشعرنا يوماً بالتمييز الجنسي ضدنا بأي شكل من الأشكال، ولم يقصنا ولم يميز يوماً بين طالبة ترتدي حجاباً في صفه أو طالبة ترت

من المفترض وبعد أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مواعيد الانتخابات الفلسطينية (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني)، وانتظار ما ستؤول إليه جلسات الفصائل الفلسطينية المزمع عقدها في القاهرة 7 شباط 2021 حول مسار المصالحة والانتخابات الفلسطينية العامة، أن تبدأ مفاعيل الحملات الانتخابية بين كافة المشارب والمرجعيات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، لانتخاب ممثلين جدد عن المجلس التشريعي الفلسطيني، وانتخاب رئيس للسلطة الفلسطينية، ومن ثم انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني، الذي سيقوم بدوره

لا شك أن أبناء شعبنا الفلسطيني خارج فلسطين، جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الواحد في الداخل والخارج، ومن البديهي أن يعتبروا أنفسهم شركاء رئيسيين في القرار الفلسطيني، الأمر الذي بات يوجب أن يكون لهم مكان بارز ومستدام ضمن المنظومة الفلسطينية، وعلى رأسها منظمة التحرير، التي بات هناك اجماع فلسطيني على اعادة بنائها، بما يضمن مشاركة الكل الفلسطيني في التمثيل وفي صنع القرار.