عندما ثار الشباب العربي عام 2011 للمطالبة بالحرية والديمقراطية في بلاده كانت "فيسبوك" هي منصّة التواصل الاجتماعي المفضّلة للحشد والتعبئة الجماهيرية، وهي خبرة مجرّبة في بيئات أخرى حول العالم.

"لن نقبل أن نستلم الأموال منقوصة فلسًا واحدًا، آغورة واحدة، سنتيمًا واحدًا. لن نقبل إطلاقًا؛ إما أن تأتي كل أموالنا لنا، أو لن نقبل إطلاقًا". هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في مايو/ أيار الماضي، وكرّره في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول)، مؤكدًا "أننا نجوع ولا نستسلم"... نتذكّر هذا، ونحن نقرأ أخبارًا مؤكدة، مفادها بأنّ حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية ومنسقها في السلطة الفلسطينية، وهي

ثمّة واقع صعب جداً ومرير حد الألم يرزح تحته النقابي والمهني الفلسطيني على مدار سنوات اللجوء والنكبة وحديثاً الاغتراب القسري والهجرة المفروضة؟! هذا الواقع كان محركاً أساسياً ومحفزاً للقائمين على الهيئة الدولية للدفاع عن النقابيين والمهنيين الفلسطينيين كي يكون محل دراسة وفحص وتمحيص عن كثب عبر ثلة من خبراء العمل النقابي الفلسطيني والعربي والدولي تنادوا لذلك ضمن مؤتمر نقابي جامع استضافته تونس العاصمة على مدار يومي السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر أيلول سبتمبر لهذا العام.

لعل اتفاق أوسلو الذي عقد بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الإسرائيلي، يُسجل في التاريخ الحديث والمعاصر كأسوأ اتفاق يمكن أن يُعقد بين ممثلي شعب، تحت الاحتلال وبين قوة احتلال استعمارية.

مشهد لشابّة أو امرأة ممدّدة على قارعة الطريق مع دماء نازفة من رأسها على الأرض. صار المنظر "اعتيادياً" منذ خريف 2015، وتحوّلت ضحاياه من النساء والفتيات، مثل غيرهن من التلاميذ والشبّان إلى قائمة إحصائية متنامية لا تستوقف الإعلام حول العالم. إنهم ضحايا الإعدامات الميدانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق فلسطينيات وفلسطينيين عند حواجز الإذلال والقتل المنتشرة في أرجاء الضفة الغربية وشرق القدس.

ان إطلاق الحراك المطالب بالهجرة من لبنان طلباً لنقل ملف اللاجئين الفلسطينيين من وصاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، هو طلب لاشكّ أنه جاء تحت ضغط الظروف التي يعيشها أهلنا في لبنان، ولاسيما تحت ضغط التحريض الأميركي، ومع ذلك سوف نتناول هذا المطلب من ناحيتين: الإمكانيه القانونية والإمكانية العملية.