لا تكاد تنتهي معركة في المسجد الأقصى إلا وتبدأ معها معركة جديدة. فبينما نعيش اليوم في ظلال هبة باب الرحمة التي كانت عنواناً لتحدٍّ كبير انتصرت فيه إرادة المقدسيين، يحمل شهر رمضان المبارك معه نذر أزمة جديدة تلوح مرة أخرى، عنوانها هذه المرة الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك الذي تحاول سلطات الاحتلال جاهدةً منعه بأي وسيلة في هذا الشهر بالذات، خاصة وأن شهر رمضان المبارك يتوافق هذا العام مع واحد من أخطر وأهم الأعياد الصهيونية الوطنية، وهو ما يسمى عندهم "يوم القدس".

لعل أهم ما تتمّيز به القضية الفلسطينية أنها متجذرة في العقل والوجدان الفلسطينيين، ومتجددة وحيّة ونابضة في كل جوانبها، والحديث عنها يطول، ولا يتوقف، لما تُشكله من محور هام في الصراع بين أصحاب الحق الذين اُقتلعوا من بيوتهم وقراهم وبين العصابات الصهيونية التي احتلت الأراضي بالقوة، بعد أن ارتكبت أبشع المجازر بحق شعبٍ أعزل، وبدعم من حكومة الانتداب البريطاني الشريكة في معاناة الشعب الفلسطيني وصناعة نكبته.

عادة ما يتم تعريف النخبة السياسية بأولئك الذين يمتلكون السلطة الحقيقية في الدولة. ويمكن توسيع دائرتهم لتشمل أصحاب النفوذ، والمؤثرين في صناعة القرار، وأولئك الذين يملكون أدوات السلطة والسيطرة الدينية أو الاقتصادية أو العسكرية أو العرقية والقبلية… وغيرها.

اثناء قيامي بعملية بحث عن مادة ما تخص مؤلف قادم عن مدينة القدس وعن بدايات المشروع الصهيوني وأطماعه في فلسطين وجدت كمية من التصريحات لقادة صهاينة فيها رصد مؤلم، لما نسميه الان، خطر تهويد القدس والاستيلاء عليها كاملة، تلك السياسة ليست وليدة لحظة، او بسبب ارتفاع منسوب العنصرية في المجتمع الاسرائيلي اليهودي، او انها رد عاطفي يميني اسرائيلي، بل انها عبارة عن مشاريع تخطط لها منذ منتصف القرن التاسع عشر وظهرت واضحة في عدة كتابات.

ليس غريباً القول إن واحدنا يفقد قابليته على استيعاب مواضيع أو أحداث تسير بخطوات سريعة ومريبة، وتنهال الأسئلة على الأذهان، وتختلط الأمور بعضها مع بعض، ويتساءل الواحد منّا: ما الذي يجري؟ وكيف أن أنظمة عربية تلغي تاريخها الطويل من الصراع مع الاحتلال الصهيوني بالهرولة للتطبيع معه، واعتبار عدو الأمة العربية حليفاً في مواجهة التحديات الإقليمية، كما يزعمون؟ فلمصلحة من؟ وما الهدف من ذلك؟

بتاريخ كانون الأول/ديسمبر 2016 صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبموافقة 167 دولة على ولاية جديدة لوكالة "الأونروا" تمتد لثلاث سنوات تنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وفي ظل الدعوات الأمريكية والإسرائيلية لإنهاء عمل الوكالة أو للحد من التفويض الذي تمنحه لها الجمعية العامة والذي برز إلى الواجهة وبشكل جنوني غير مسبوق مع بدايات العام 2017 مع مجيء ترامب الى الرئاسة الأمريكية، بات التجديد أو الحدّ من التفويض في عمل الوكالة تحدياً يجب عدم الإستهانة به أو التقليل من شأنه لا سيما في ظل ما يجري الحديث