تشير آخر المعطيات إلى أنّ ثمة تقدما في ملف صفقة الأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس. وأعطت الأجواء السياسية والإعلامية الإسرائيلية مؤشرات إيجابية على جهود أكثر جدية في السعي لعقد صفقة قبل استلام ترامب الرئاسة الأمريكية في 20 كانون الثاني/ يناير 2025؛ وأنّ نتنياهو أعطى وفده المفاوض إلى الدوحة صلاحيات موسَّعة للوصول إلى صفقة، كما تناقلت الأخبار ترتيبات لالتحاق رئيس الموساد ديفيد بارنياع بالوفد المفاوض في الدوحة.

محرَّم على كل فلسطيني أن يستبيح دم أخيه الفلسطيني تحت أي مبرر وفي أي زمان ومكان، فكيف والشعب الفلسطيني كله يتعرض لحرب إبادة وهجمة صهيونية تستهدف وجوده، وترمي لإبادته، وتمارس تطهيرًا عرقيًا هو الأكثر دموية منذ النكبة الأولى.

كل تقديرات الموقف من الآن، إلى ما بعد تسلّم دونالد ترامب، مقاليد الرئاسة الأمريكية، تحتاج إلى تريّث. وذلك بسبب خصوصية آرائه ومواقفه، بالنسبة إلى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، سواء أكان في ما يتعلق بقضايا منطقتنا العربية- الإسلامية، أم كان في ما يتعلق بالقضايا العالمية. بل حتى بالنسبة إلى الوضع الداخلي الأمريكي، في ما يتعلق بالدولة العميقة.

الاقتتال الداخلي الفلسطيني أياً كان شكله وسببه فهو في نهاية المطاف لا يُمكن إلا أن يصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم، ولذلك علينا أن نعترف بأن إسرائيل نجحت في إشغال فلسطينيي الضفة الغربية باقتتال داخلي بغيض، في مدينة جنين ومخيمها، وإن كان هذا الاقتتال محدوداً ويحمل شكل «عملية أمنية» تنفذها السلطة الفلسطينية.

يملك محمود عباس ستة أجهزة أمنية تعمل بشكل رئيس في الأراضي الفلسطينية المحتلة المصنفة "أ": المخابرات العامة، الأمن الوقائي، الاستخبارات العسكرية، الشرطة المدنية، الأمن الوطني، والأمن الرئاسي، خُصص لها ميزانية تقدر بأكثر من مليار دولار، ما يعادل ميزانية وزارتي التعليم والزراعة، تتبادل الأدوار مع قوات الاحتلال في قمع الشعب الفلسطيني.

قبل أن يودّع العالم عام 2024، بشهرين، حدثت مجموعة من المتغيّرات، تمسّ معادلة ميزان القوى، في المواجهة العسكرية والسياسية الدائرة، بين جبهة المقاومتين الفلسطينية واللبنانية، ومحور المقاومة عموماً من جهة، وبين جبهة الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائهما، من جهة ثانية.