معين الطاهر
عودة فلسطينية إلى مسار منحدر
"لن نقبل أن نستلم الأموال منقوصة فلسًا واحدًا، آغورة واحدة، سنتيمًا واحدًا. لن نقبل إطلاقًا؛ إما أن تأتي كل أموالنا لنا، أو لن نقبل إطلاقًا". هذا ما قاله الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، في مايو/ أيار الماضي، وكرّره في كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول)، مؤكدًا "أننا نجوع ولا نستسلم"... نتذكّر هذا، ونحن نقرأ أخبارًا مؤكدة، مفادها بأنّ حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية ومنسقها في السلطة الفلسطينية، وهي
في راهن العلاقة بين إسرائيل وأميركا وماضيها
تترادف مفردتا الصهيونية والإمبريالية الأميركية، أو إسرائيل وأميركا، في الوجدان السياسي العربي. ونادرًا ما تُذكر إحداهما من دون اقترانها بالأخرى، ويرجع ذلك إلى التاريخ الطويل من التأييد والمساعدات والدعم الأميركي اللامحدود للكيان الصهيوني في فلسطين، حتى أصبح الحديث عن تلك العلاقة العضوية ما بينهما بمثابة مسلّمة في السياسة العربية، أكان ذلك لدى النظام العربي الرسمي الذي اعتبر على الدوام أن 99% من أوراق الحل والربط في يد الولايات المتحدة الأميركية، أم عند قوى المقاومة والمعارضة التي اعتبرتهما جبهة
الدولة والدولتان والمشروع الوطني الفلسطيني
حديث الدولة الواحدة في فلسطين معاد، تفرضه الظروف المستجدّة والوقائع، ويحتّمه البحث الدؤوب عن المشروع الوطني الفلسطيني لدى النخب والفاعليات الفلسطينية التي تحاول تحديد ملامحه، بعد أن انحرفت بوصلته، وعصفت به محاولات التوصل إلى سلامٍ زائف، أدّت إلى تجزئة الشعب العربي الفلسطيني بين أراضٍ محتلة في عام 1948، وأخرى احتُلت في عام 1967، والشتات، ومن ثم تجزئة المجزوء ما بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة. ليغيب عنها جميعًا مشروع وطني فلسطيني شامل، تمثل، في مرحلة سابقة، بالميثاق القومي، وتالياً الوطني، لمنظمة
في تداعيات الانتخابات الإسرائيلية المبكرة
للمرة الأولى في تاريخ الكيان الصهيوني، تُعاد انتخابات الكنيست من جديد قبل تشكيل الحكومة، بعد أن فشل بنيامين نتنياهو في تأليفها، إثر خلافه مع أفيغدور ليبرمان على القانون الذي ينظم خدمة اليهود المتدينين في الجيش الإسرائيلي، وعدم حصوله، مع بقية أحزاب اليمين الصهيوني، على الأغلبية الكافية لتشكيل حكومةٍ مستقرّةٍ تفي بطموحاته السياسية (كملك لإسرائيل)، وبرغبته في تأمين حصانة قضائية له من تهم الفساد التي تلاحقه. وسيؤدي قرار حل الكنيست الجديد إلى بقاء شكل الحكومة في الكيان الصهيوني قرابة عام، من ديسمبر/
كيف ستواجه غزة حربها المقبلة
"الحرب أولها كلام"، هذا ما قالته العرب قديمًا. وفي اللغة المعاصرة، يمكن تأويل الكلام إلى تهديد وحصار، وتجويع وابتزاز، وتحريضٍ واغتيالات، وقصف وقتل، واجتياحٍ وحربٍ برية. جميع هذا وأكثر شهدته غزة على مر أعوامها، وما زالت تعيشه اليوم، وستواجهه غدًا وبعد غد. فغزة تعيش حالة الحرب، وما سيأتي سيكون تتويجًا لهذه الحالة، وتصعيدًا لها إلى نهاياتٍ لها ما بعدها.